تمت نصّ اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرها مجلس الوزراء، على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم تحديد الدعم المالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة 29 من اللائحة، حيث لا يتجاوز هذا الدعم 20 ألف ريال سنويًا. وتنص القواعد التنفيذية على ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، حيث يجب أن يكون مستحقًا للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها، ويجب أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء القبائل النازحة أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يكون مستفيدًا من أي خدمة إيوائية حكومية أو أخرى على نفقة الدولة لمدة تزيد على 180 يومًا في السنة الواحدة.
يتم صرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية، وفي حالة كونه قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية، يصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته. كما يجوز الجمع بين الدعم المالي وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
وتستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة تحاقهم بالبرنامج، وتحدد هذه المكافأة بـ800 ريال للأعزب و1200 ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة، تخفض هذه المكافأة بنسبة 50%.
تحدد القواعد التنفيذية للائحة ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتبارًا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، وتشمل ذلك الإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج. ويمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشاريعهم بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفقًا للضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية