أصدر أمير الكويت مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين بنسبة 15%، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة بالأغلبية. وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين القوة الشرائية ودعم الطبقة المتوسطة.مادة أولى: تزاد رواتب الموظفين العاملين في الدولة المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة ورجال الحرس الوطني والمتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية بواقع 15 في المئة من رواتبهم الأساسية. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيمايخصه تنفيذ أحكام هذا القانون
ووفقاً لوزارة المالية، فإن الزيادة ستشمل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على ثلاث مراحل تنتهي بنهاية 2026. كما ستشمل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي بنسب إضافية تصل إلى 5%.
وقد رحبت النقابات العمالية بهذا القرار، معتبرة أنه خطوة إيجابية لتخفيف أعباء الغلاء المعيشي. بينما أبدى بعض الاقتصاديين تحفظهم على التوقيت، محذرين من تأثيره على الموازنة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه أول زيادة شاملة للرواتب منذ 2018، حيث كانت الزيادة الأخيرة محدودة بنسبة 5%. وتأتي في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تشهدها البلاد لمواكبة المتغيرات العالمية.