في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً جديداً يقضي بسحب الجنسية من عدد من المواطنين، استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي. القرار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً عبر الجريدة الرسمية، أثار موجة من الاستنكار والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أسماء بعض المتضررين على تويتر. في هذا التقرير الحصري، نكشف تفاصيل المرسوم، الأسماء المتأثرة، الأسباب القانونية، وردود الفعل المحلية والدولية.
1. تفاصيل المرسوم: على من ينطبق سحب الجنسية؟
وفقاً للمرسوم الجديد، يتم سحب الجنسية الكويتية في الحالات التالية:
التورط في قضايا أمن الدولة أو الولاء لدولة أخرى.
الحصول على الجنسية عن طريق التزوير أو تقديم وثائق مزورة.
الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي.
ازدواجية الجنسية دون إذن رسمي (في بعض الحالات الاستثنائية).
🔹 مصادر حكومية أكدت أن القرار يستهدف "حماية الهوية الوطنية" وضمان أمن الكويت، لكنه أثار مخاوف من "تسييس" إجراءات سحب الجنسية.
2. الأسماء المتضررة: من هم المسحوبة جناسيهم؟
تداول ناشطون على تويتر قوائم بأسماء بعض الأشخاص الذين شملهم القرار، ومن بينهم:
نشطاء سياسيون معروفون بتعاطفهم مع جماعات معارضة.
أفراد من عائلات كويتية معروفة متهمين بعلاقات مشبوهة مع دول أخرى.
مغردون بارزون انتقدوا سياسات الدولة علناً.
📌 ملاحظة: لم تُعلن الحكومة عن الأسماء رسمياً، مما زاد من حدة التكهنات والانتقادات.
3. المادة الثامنة من قانون الجنسية: الإشكالات القانونية
يعتمد المرسوم الجديد على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، والتي تنص على:
حق الدولة في سحب الجنسية إذا ثبت أن حاملها يشكل خطراً على الأمن الوطني.
عدم أحقية المتضرر في التظلم إلا عبر لجان قضائية خاصة.
✅ المؤيدون يرون أن هذه المادة ضرورية لـ"حماية البلاد من العملاء والخونة".
❌ المعارضون يعتبرونها "أداة قمع" تستخدم ضد المعارضين والناشطين.
4. ردود الفعل: غضب شعبي واستنكار دولي
على تويتر: تصدر هاشتاغ #سحب_الجنسية_ظلم الترند، مع آلاف التغريدات التي تندد بالقرار.
في البرلمان: نواب طالبوا بـ"إلغاء المرسوم" ووصفوه بأنه "غير عادل".
منظمات حقوقية: مثل هيومن رايتس ووتش أدانت القرار واعتبرته "انتهاكاً لحقوق الإنسان".
5. هل يمكن التظلم؟ الإجراءات القانونية المتاحة
أوضحت وزارة الداخلية أن المتضررين يمكنهم:
تقديم تظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا رُفض التظلم.
استئناف القرار عبر محامٍ معتمد.
🔹 خبير قانوني يحذر: "الإجراءات معقدة، ونسبة النجاح ضئيلة في حال ثبوت التهم الأمنية".
6. تداعيات القرار: مخاوف من تجريد آلاف من الجنسية
يحذر محللون من أن:
القرار قد يُستخدم ضد فئات أكثر في المستقبل، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية.
زيادة حالات "عديمي الجنسية" (البدون) في الكويت.
تأثير سلبي على سمعة الكويت كدولة تحترم حقوق مواطنيها.
7. مقارنة بإجراءات سحب الجنسية في دول الخليج
الإمارات والبحرين لديهما سياسات مشابهة لكن بتطبيق أكثر صرامة.
قطر نادراً ما تسحب الجنسية إلا في قضايا أمنية خطيرة.
الكويت تعتبر أكثر مرونة نسبياً، لكن القرار الجديد قد يغير هذه الصورة.
الخاتمة: هل ستتراجع الحكومة عن القرار؟
بينما تؤكد الحكومة الكويتية أن المرسوم "ضرورة أمنية"، يرى مراقبون أن الضغوط الشعبية والدولية قد تجبرها على إعادة النظر في بعض الحالات. السؤال الآن: هل ستكون هناك تعديلات قانونية تخفف من حدة القرار؟ أم أن الكويت تتجه نحو سياسة أكثر تشدداً؟ قال رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي إن اللجنة استقبلت حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء «5148» تظلما ما يعكس الإقبال الكبير من المتظلمين على ممارسة حقهم في تقديم التظلمات.
📢 تابعونا لتحديثات حصرية حول تطورات هذا الملف الشائك.