عاجل الكويت تسحب الجنسية من 4246 شخصًا: تفاصيل وأسماء المسحوبة جناسيهم اليوم
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من 4246 شخصًا، وفقًا لقرارات صادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. وقد تم نشر أسماء المشمولين بالقرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، مما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تويتر.
تفاصيل القرار وأسبابه
استندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قراراتها إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، حيث شملت الأسباب الرئيسية لسحب الجنسية ما يلي:
-
ازدواجية الجنسية: 20 حالة تم سحب الجنسية منهم بسبب حملهم جنسية أخرى بجانب الجنسية الكويتية، مما يخالف مواد (10 و11) من القانون
-
التزوير والغش: 89 حالة تم سحب الجنسية منهم بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة أثناء عملية التجنيس، وفقًا للمادة (21 مكرر) والمادة (13 فقرة 1)
-
المادة الثامنة: 4136 حالة تم سحب الجنسية منهم بناءً على المادة الثامنة، والتي تتعلق بحالات التجنيس غير القانوني، خاصةً فيما يتعلق بزواج الأجنبيات من كويتيين.
-
حالات فردية: حالة واحدة تم سحب الجنسية منها بناءً على المادة (13 فقرة 4)، المتعلقة بأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.
أبرز الأسماء المشمولة بالقرار
تم الكشف عن بعض الأسماء البارزة التي شملها قرار سحب الجنسية، ومن بينهم:
-
رزان عدنان غزال (سورية)
-
زكية محمد محمد (مصرية)
-
حاكم عبيسان الحميدي المطيري (كويتي بالتأسيس)
-
هدى رجب علي (إماراتية)
كما شمل القرار سحب الجنسية من الإعلاميتين المصريتين حنان كمال وداليا بدران، اللتين تعملان في تلفزيون الكويت، وذلك ضمن الحالات التي تم الكشف عنها.
ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي
أثار القرار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تويتر، حيث تم تداول الأسماء ومناقشة الأسباب المحتملة وراء سحب الجنسية. وقد أعرب البعض عن تأييدهم للخطوة باعتبارها تصحيحًا للأوضاع القانونية، في حين أبدى آخرون قلقهم من تأثير القرار على الأفراد المتضررين وأسرهم.
هل يمكن استعادة الجنسية بعد سحبها؟
نعم، هناك إجراءات قانونية للاستئناف، منها:
التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية.
إثبات زوال أسباب السحب (مثل البراءة من تهم أمنية).
التقدم بطلب عفو أميري في حالات معينة.
الإجراءات القانونية والحقوقية
أثار القرار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في سحب الجنسية، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم والطعن في القرار. وقد دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة توفير آليات شفافة وعادلة تضمن حقوق المتضررين وتتيح لهم فرصة الاستئناف.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
يُتوقع أن يكون للقرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر، دعا بعض النواب والناشطين إلى مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية، مؤكدين على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الخلاصة
يُعد قرار سحب الجنسية من 4246 شخصًا في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. وفي حين تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمرًا بالغ الأهمية يستدعي اهتمامًا ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للأسماء في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أو متابعة حسابات الجهات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.