مرسومان أميريان بسحب الجنسية من 153 شخصاً في الكويت.. تفاصيل القرار وأسماء سحب الجناسي #سحب_الجناسي #الاعمال_الجليله #المادة_الثامنة

الكويت – في تطور قانوني وأمني بارز، صدر مرسومان أميريان يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصاً بينهم مواطنون ومتجنسون، وذلك لأسباب تتعلق بـ"الثبوت القانوني" و"حماية الأمن الوطني". يأتي هذا القرار في إطار تشديد السلطات الكويتية على تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية، خاصة في ظل المخاوف الأمنية والتحديات الديموغرافية. فما تفاصيل هذا القرار؟ ومن هم أبرز المتأثرين به؟

الخلفية القانونية لقرار سحب الجنسية

وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، يحق للدولة سحب الجنسية إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بناءً على معلومات مزورة أو في حال ارتكاب أفعال تهدد أمن الدولة. كما ينص الدستور الكويتي على أن الجنسية "امتياز سيادي" تخضع لضوابط صارمة. وقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة عدة قرارات مماثلة، إلا أن العدد الكبير في هذه المرة يلفت الانتباه، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء القرار.

أسماء سحب الجناسي أعمال جليلة 

من هم الأشخاص المتأثرون بالقرار؟

تشير مصادر مطلعة إلى أن القائمة تشمل مواطنين متجنسين وأفراداً من عائلات حصلت على الجنسية في عقود سابقة، حيث تم اكتشاف تزوير في وثائق منح الجنسية أو انتهاك شروط التجنيس. كما يُعتقد أن بعض المدرجين في القائمة متورطون في قضايا أمنية أو تهديد الاستقرار الاجتماعي. ومن بين الأسماء المعلنة، تبرز شخصيات ذات خلفيات متنوعة، بينها رجال أعمال وناشطون سياسيون.

بعد #سحب_جناسي #الماده_الثامنة

 وفتح ملفات #مزوري_الجناسي

كلما ينزل كشف في أسماء صدمة

العهد الجديد كويتنا الغالية اجمل

ردود الأفعال الرسمية والشعبية

أكدت الحكومة الكويتية أن القرار جاء بعد تحقيقات دقيقة ومراجعات قضائية، ويهدف إلى "حماية الهوية الوطنية". من جهته، قال النائب العام الكويتي إن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد أي محاولات للطعن في القرار. أما على مستوى الرأي العام، فقد انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة لحماية البلاد، ومعارض يرى أنه قد يستهدف فئات معينة دون مبررات واضحة.

التأثيرات الاجتماعية والقانونية على المتجنسين

يترتب على سحب الجنسية فقدان الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، إضافة إلى إمكانية الترحيل إذا لم يكن للفرد جنسية أخرى. كما يواجه المتأثرون صعوبات في الاستفادة من الخدمات الحكومية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتشير تقارير إلى أن بعض العائلات قد تضطر إلى مغادرة الكويت إذا لم يتمكنوا من تصويب أوضاعهم القانونية.

مقارنة بقرارات سابقة في الخليج

الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تتخذ إجراءات بسحب الجنسية، ففي الإمارات والسعودية صدرت قرارات مماثلة في السنوات الماضية لأسباب أمنية وسياسية. إلا أن الكويت تميزت بكونها أكثر شفافية في الإعلان عن الأسماء والأسباب، مما يقلل من مخاطر الانتقائية في التطبيق.

مستقبل ملف التجنيس في الكويت

يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التشديد على منح الجنسية، مع تعزيز آليات المراجعة القانونية. كما تدرس الحكومة تعديلات على قانون الجنسية لسد الثغرات التي تسمح بالتلاعب. وفي الوقت نفسه، يطالب بعض النواب بإجراء مراجعات عادلة تضمن حقوق المتجنسين الذين يحملون الجنسية منذ عقود دون مشاكل.

كيف يمكن للمتأثرين الطعن في القرار؟

بحسب الخبراء القانونيين، يملك الأشخاص المدرجون في القائمة حق اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان. وتشمل الأدلة المقبولة إثبات عدم وجود تزوير أو تقديم مستندات تثبت الإقامة الشرعية الطويلة. إلا أن النجاح في هذه الطعون يعتمد على قوة الأدلة والاستناد إلى البنود الدستورية.

الخلاصة

قرار سحب الجنسية من 153 شخصاً في الكويت يفتح باب النقاش حول توازن الأمن الوطني وحقوق الأفراد، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجهها دول الخليج. بينما تؤكد السلطات أن القرار قانوني وضروري، يبقى السؤال: هل ستكون هناك مزيد من القوائم المماثلة في المستقبل؟