📌 اجتماع رقابي رفيع المستوى بزاوية الدهماني لمتابعة الإفراجات المالية والتعيينات في ليبيا 2025

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة في زاوية الدهماني اجتماعًا موسعًا ضم وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، إلى جانب اللجان المختصة بالإفراجات المالية التابعة لكل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية واكدت اللجنة بأنها قيدت بمنظومة الإفراجات عدد (210) ألف موظف، و تم الافراج عن ( 94775 ) الف موظف و التأكد من صحة الإجراءات حيال ( 92182) الف موظف و اعطى السيد السيد رئيس الهيئة الإذن لهم بإحالتهم لمجلس الوزراء لتوفيرالمخصصات المالية

💼 محاور الاجتماع الأساسية:
جاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ منشور هيئة الرقابة الإدارية رقم (1) لسنة 2025، الذي نص على إيقاف التعيينات والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة مؤقتًا، لحين تنظيم الإجراءات وضبطها الهيئة قامت بإعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025م برفع القيد عن التوظيف، بشرط التقيد بالضوابط والإجراءات المقررة وفق صحيح القانون.

🛠️ ناقش الحضور التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات التنفيذية في هذا الإطار، مع اقتراح حلول ومعالجات عملية، وضمان اعتماد الملاكات الوظيفية وفق معايير واضحة ومنضبطة تراعي هيكلية الدولة واحتياجات المؤسسات.

📊 أرقام الإفراجات المالية حتى الآن:

• 🔹 عدد الموظفين المقيدين بمنظومة الإفراجات: 210,000 موظف

• ✅ تم الإفراج فعليًا عن: 94,775 موظفًا

• 🔍 تم التحقق من صحة إجراءات: 92,182 موظفًا

وقد أعطى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الضوء الأخضر لإحالة الملفات المكتملة إلى مجلس الوزراء من أجل توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال عمليات الصرف.

⚖️ وأكد رئيس الهيئة على أهمية معالجة الملفات المتراكمة السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعيينات التي استقر بها مركز قانوني، مشيرًا إلى أن الخطأ الإداري لا يجوز أن يتحمّله الموظف.

📜 كما أعلن عن إعداد منشور رقم (2) لسنة 2025، والذي يتضمن رفع القيد عن التوظيف مع التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.

📝 وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة شكره وتقديره لجهود وزارة العمل والخدمة المدنية، ووزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات، لما بذلوه من جهود كبيرة في معالجة الكثير من الملفات العالقة وتحقيق تقدم ملموس في ملف الإفراجات المالية.