🔎 قرار رقم (82) لسنة 2025م: تصويب إداري من وزارة الصحة بشأن أخطاء مادية بقرارات 2024

في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة الإدارية والشفافية في العمل المؤسسي، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلّف القرار رقم (82) لسنة 2025م، والذي ينص على تصويب خطأ مادي ورد في عدد من القرارات الإدارية الصادرة خلال عام 2024م.

🏛️ تفاصيل القرار

وفقًا لما ورد في نص القرار الصادر عن وزارة الصحة، فقد تبيّن وجود أخطاء مادية في بيانات وأرقام بعض القرارات الإدارية التي صدرت في العام 2024، سواء من حيث أسماء المستفيدين أو صياغة بعض البنود القانونية أو المراجع التنظيمية المستخدمة.

كيف اعرف اسمي في الافراجات الصحة

وقد جاء القرار الجديد لتصحيح هذه الأخطاء بشكل رسمي، وفقًا لما نصّت عليه القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري بالدولة الليبية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق الوظيفية للعاملين والمعنيين.

📜 بنود القرار

يتضمن القرار ما يلي:

إلغاء أو تعديل بعض البنود التي شابها الخطأ المادي في القرارات السابقة.
إعادة إصدار القرارات المصوبة بأرقام جديدة أو بصيغ صحيحة تحفظ الوضع القانوني للمستفيدين منها.
إحالة نسخة من القرار المصوب إلى الجهات المختصة مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة لضمان تنفيذ القرار ومتابعة التصويب.

افراجات الصحة 2025

منظومة الافراجات الصحة

رابط افراجات الصحة

أسماء الإفراجات الصحة

✅ وزارة المالية في الصورة

وقد تمت إحالة نسخة من القرار رقم 82 إلى وزارة المالية لتتولى إجراءات التنفيذ المالي والتسوية وفقًا للمقتضيات القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالمرتبات أو الإفراجات أو التسويات الإدارية ذات الطابع المالي التي تأثرت بهذه الأخطاء.

📌 أهمية القرار

يُعد هذا القرار خطوة إيجابية في سبيل معالجة التراكمات الإدارية وضمان العدالة الوظيفية، ويؤكد حرص الحكومة الليبية على:

تطوير منظومة القرارات الإدارية.
مراجعة الأخطاء وتداركها بشكل شفاف.
حفظ حقوق العاملين بالقطاع الصحي.

🗂️ التوصيات والختام

دعت وزارة الصحة جميع الإدارات المعنية إلى مراجعة القرارات الإدارية التي صدرت خلال الفترة الماضية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو أخطاء محتملة قد تستوجب التصحيح.