منصة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز الدولار 2000 بطاقة فيزا

 خطوة استراتيجية نحو استقرار الدينار الليبي

في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الصرف الأجنبي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإطلاق الرسمي لمنصته الجديدة لحجز العملة الأجنبية. هذه المنصة، التي بدأت مرحلتها التجريبية قبل تفعيلها الكامل في الأول من أغسطس 2025، تمثل جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي ومكافحة السوق السوداء التي طالما أثرت على الاقتصاد الوطني وفي إطار جهوده المستمرة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

منصة حجز العملة الأجنبية 2000 دولار مصرف ليبيا المركزي

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة ومتكاملة لعام 2025، تتيح للمواطنين الليبيين إمكانية حجز مبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي سنويًا، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك لأغراض شخصية مشروعة تشمل العلاج بالخارج، الدراسة، السفر، أو أي احتياجات فردية أخرى تتطلب استخدام العملة الأجنبية.

منصة حجز الدولار 2000

وإطلاق هذه المنصة ليس مجرد تحديث تقني، بل هو أداة رئيسية ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011 والانقسام بين إدارات متنافسة. تقديم مثل هذه المنصة المركزية للعملة الأجنبية يمثل محاولة حاسمة من قبل المصرف المركزي لفرض سيطرته على جانب حيوي من الاقتصاد، مما يعكس دورًا قياديًا في محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعزل عن الانقسامات السياسية.  

 منظومة حجز العملة الأجنبية: آلية التسجيل للأفراد والشركات

المنصة الجديدة، المتوفرة عبر الرابط fcms.cbl.gov.ly، متاحة للشركات والأفراد على حد سواء لتسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية.   

2.1. التسجيل للشركات

يتطلب تسجيل الشركات في المنظومة مفتاح المصرف المركزي (CBL key) ساري المفعول. يجب منح المستخدمين المصرح لهم صلاحية الوصول، والتحقق من معلوماتهم الشخصية مثل الرقم الوطني، رقم الهاتف، ورقم جواز السفر المسجل ضمن نظام مفتاح المصرف المركزي ومنصة إدارة العملة الأجنبية (FCMS). بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التسجيل رقم الآيبان (IBAN) الخاص بالحساب البنكي للشركة.  

2.2. التسجيل للأفراد

تتبع آلية التسجيل للأفراد خطوات وشروطًا محددة لضمان الدقة والشفافية:

• التسجيل لأول مرة: يتم التسجيل في المنظومة باستخدام ثلاث بيانات أساسية: الرقم الوطني، رقم جواز سفر ساري المفعول، ورقم هاتف مربوط بالرقم الوطني. هذا الحساب سيكون دائمًا طوال العام.   

• اختيار المصرف ومطابقة البيانات: بعد التسجيل الأولي، تكون الخطوة التالية هي اختيار مصرف من قائمة المصارف المدرجة (مثل مصرف النوران)، وإدخال رقم الآيبان الخاص بالمستخدم للمطابقة.  

• حجز القيمة واختيار الخدمة: بعد نجاح مطابقة البيانات، يمكن للزبائن حجز القيمة واختيار الخدمة المطلوبة: بطاقة فيزا أو حساب عملة أجنبية (والذي يعني حوالة الموني جرام).   

• متابعة حالة المعاملة: يجب متابعة خانة "الحالة" بشكل دوري من داخل المنظومة، حيث تكون إما "في انتظار الموافقة" أو "تمت الموافقة".   

• تنفيذ المعاملة: في حال تنفيذ المعاملة لخدمة البطاقة أو الحساب بالعملة الأجنبية وكانت الحالة "تمت الموافقة"، ستصل رسالة من الفرع بشحن القيمة. أما لحوالة الموني جرام، فيتطلب مراجعة الفرع بصورة جواز سفر المستلم.   

إن الشروط الصارمة للتسجيل، مثل طلب الرقم الوطني وجواز السفر ورقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، تعكس جهدًا كبيرًا لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق الدقيق من هوية المستخدم وربطه ببياناته الرسمية. في سياق ليبيا، حيث كانت هناك تحديات كبيرة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، فإن هذه الإجراءات الصارمة في التحقق من الهوية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مما يعزز من موثوقية النظام المصرفي الليبي على الساحة العالمية.  

جدول: خطوات وشروط التسجيل في منظومة العملة الأجنبية (للأفراد)

3. أهداف المنظومة وتأثيرها على الاقتصاد الليبي

تهدف المنصة الجديدة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة وشفافية الوصول إلى العملة الأجنبية للشركات الليبية. كما أنها جزء من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي وكبح تأثير السوق السوداء.   

منظومة حجز الدولار 2025

وقد أظهرت المرحلة التجريبية للمنصة نتائج أولية واعدة: تم منح صلاحيات وصول لـ 2,112 مستخدمًا مصرحًا، وتم تسجيل 1,008 شركة بنجاح، مع التحقق من 1,632 طلب تسجيل شركة من أصل 2,753. هذه الأرقام تشير إلى أن هناك حاجة ماسة وطلبًا كبيرًا على خدمة حجز العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية. الإقبال الكبير على المنصة الرسمية، على الرغم من السنوات الطويلة من الاعتماد على السوق السوداء، يعكس رغبة المواطنين والشركات في التعامل عبر قنوات شفافة وقانونية. هذا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، وربما يمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.  

وقد حذر المصرف المركزي المواطنين من التعامل مع أي روابط مشبوهة غير الموقع الرسمي للمنصة لتفادي حالات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات الشخصية.  

جدول: الخدمات المتاحة والحد الأقصى لحجز العملة

 الخلاصة: مستقبل واعد للتعاملات المالية في ليبيا

يمثل إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية خطوة جريئة ومهمة من قبل مصرف ليبيا المركزي نحو تنظيم السوق المالية وتعزيز الشفافية. إنها مبادرة حيوية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية، مما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وكفاءة للتعاملات المالية في البلاد.