سحب الجنسية الكويتية: مرسومان أميران في «الكويت اليوم» – 3 أغسطس 2025
ملخّص سريع
صدر اليوم، الأحد 3 أغسطس 2025، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم رقم 138 لسنة 2025 يقضي بإسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد، ومرسوم رقم 139 ينص على سحب الجنسية من 56 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
📰 تفاصيل المرسومين أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم تويتر
-
صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية، ويُشير لـإسقاط الجنسية عن شخص واحد فقط.
-
جاء بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مصحوبًا بموافقة مجلس الوزراء، واستنادًا إلى القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته
مرسوم 139/2025 – سحب الجنسية من 56 شخصًا وتوابعهم سحب جناسي أعمال جليلة
-
ينص على سحب الجنسية الكويتية من 56 فردًا، إضافة إلى من اكتسبوها بالتبعية.
-
القرار جاء بعد عرض رسمي من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وتستند آليته إلى نفس القانون المعمول به
🎯 أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025 السياق القانوني والوطني
-
تستند الإجراءات إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية 15 لسنة 1959 والتعديلات لاحقًا، التي تحدد حالات إسقاط الجنسية أو سحبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو اكتسابها بطرق غير مشروعة
-
القرارات تأتي ضمن حملة مراجعات مستمرة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لضمان الالتزام بالشروط القانونية ولحماية الهوية الوطنية والعدالة القانونية
🧾 الآثار المحتملة والمستقبلية اسماء من سحبت جناسيهم اعمال جليله
للمسحوب عنهم كشف سحب الجناسي اليوم الاحد:
-
تصبح هذه القرارات نافذة فور نشرها، ما يعني فقدان كافة الحقوق المرتبطة بالجنسية (الإقامة، الخدمات الاجتماعية، العمل الحكومي، إلخ).
-
يُتوقع أن تتبعها إجراءات بشأن تعديل الوضع القانوني للأشخاص التابعين المتضررين بالتبعية.
للمجتمع:
-
تفتح قضية حساسة تخص مراجعة متكررة لملف الجنسية، وهو أمر أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والمجتمعية.
-
يُمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى مناقشات حول معايير التجنيس، واستحقاق الهوية الوطنية، والحقوق بالنسبة لـ«المكتسبة» بالتبعية.
🔍 أسماء سحب الجناسي
-
مرسوم رقم 139 لسنة 2025.
الجدول الزمني، الجريدة الرسمية.
✍️ سحب الجنسية الكويتية الخاتمة
صدور هذين المرسومين يمثل مرحلة جديدة وحاسمة في سياسة الدولة الكويتية بشأن مراجعة أوضاع الجنسية. بينما المرسوم الأول يتعامل مع حالة فردية، يتناول الثاني مجموعة من 56 شخصًا ومن اكتسب جنسيتهم بالتبعية. يظل القانون منظّمًا لهذه الإجراءات، مما يمنحها الشرعية، بينما تبقى تداعياتها القانونية والقيمية محل اهتمام شعبي ورسمي.