منظومة وزارة الخدمة المدنية

في خطوة تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الليبي في سوق العمل، أعلنت وزارة الخدمة المدنية الليبية رسمياً عن حاجتها إلى توظيف كوادر ليبية مؤهلة تحمل شهادات جامعية أو ما يعادلها، وذلك في عدد من التخصصات الحيوية التي تواكب التطورات التقنية والإدارية.

📌 التخصصات المطلوبة للتوظيف بوظائف وزارة الخدمة المدنية الليبية

حددت الوزارة قائمة التخصصات التي يمكن لحملة المؤهلات الجامعية التقدم إليها، وتشمل:

• تقنية المعلومات

• برمجة وتحليل النظم

• إدارة وتشغيل الشبكات

• تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

• الإحصاء وتحليل البيانات

• الإعلام

وتأتي هذه التخصصات انسجاماً مع خطة الحكومة للانتقال نحو الإدارة الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.

📝 المستندات المطلوبة للتقديم

طالبت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف المعلنة بضرورة إرفاق ملف متكامل يحتوي على المستندات التالية:

• عدد (6) صور شخصية حديثة.

• طلب كتابي موجه للوزارة.

• الرقم الوطني.

• صورة من جواز السفر وكتيب العائلة.

• شهادة الميلاد.

• صك ملغى يوضح رقم الحساب المصرفي.

• الشهادة الصحية.

• المؤهل العلمي + كشف الدرجات.

• أصل رسالة "باحث عن عمل".

• رقم الهاتف للتواصل.

• شهادة الحالة الجنائية حديثة.

وأكدت الوزارة أن الملفات غير المستوفية لهذه المستندات لن يتم النظر فيها.

📍 مقر التقديم واستلام الملفات

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تقديم الطلبات سيكون مباشرة في مقر مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، الكائن في منطقة الظهرة – شارع الكنيسة – مبنى الوزارة – الدور الخامس.

🎯 أهداف التوظيف

بحسب تصريح رسمي، فإن هذا الإعلان يأتي في إطار خطة الحكومة لرفد المؤسسات العامة بالطاقات الشابة المتخصصة في مجالات التقنية والإعلام والإحصاء، بما يعزز التحول نحو الحكومة الإلكترونية ويواكب التطورات العالمية في الإدارة الرقمية.

💡 نصائح للراغبين في التقديم

• تجهيز ملف متكامل بجميع المستندات المطلوبة قبل الحضور.

• التأكد من صحة البيانات الشخصية والمصرفية لتفادي تأخير الإجراءات.

• الحضور في المواعيد الرسمية المحددة من الوزارة لتقديم الطلبات.

🔎 الخلاصة

إعلان وزارة الخدمة المدنية الليبية عن فتح باب التوظيف يمثل فرصة مهمة للخريجين وأصحاب الكفاءات في مجالات التقنية والإعلام والإحصاء، وهو خطوة إيجابية نحو دعم الشباب وإشراكهم في بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة.