تشهد الأوساط الوظيفية في ليبيا حالة من الترقب والانتظار مع كل إعلان جديد يتعلق بملف الإفراجات المالية، الذي يُعد من أهم الملفات الإدارية والمالية التي تمس حياة عشرات الآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات العامة.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن مستجدات جديدة تخص إدراج دفعات من الإفراجات المالية ضمن مرتبات الأشهر الحالية والقادمة، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع الموظفين المستحقين وإنهاء حالات التأخير التي طالت البعض منذ سنوات.
💰 إدراج أكثر من 15 ألف إفراج مالي جديد
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة أدرجت رسميًا أكثر من 15 ألف إفراج مالي جديد ضمن إذونات صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لهذه الإفراجات يتم تباعًا وفق الجداول الزمنية التي وضعتها إدارة الميزانية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لتسوية الملفات المالية المتراكمة للموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والداخلية والبلديات وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد دفعة جديدة من مستحقي الإفراج المالي، سيتم إحالتها إلى وزارة المالية خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لإدراجها ضمن مرتبات الأشهر القادمة متى ما توفرت التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي.
🧾 منظومة الإفراجات المالية.. نحو شفافية أكبر
تعمل وزارة المالية على تطوير منظومة الإفراجات المالية الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لتسهيل عملية الاستعلام عن الإفراجات المالية في ليبيا إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.
وتهدف المنظومة إلى تمكين الموظفين من التحقق من حالة الإفراج المالي الخاصة بهم، ومعرفة ما إذا كان ملفهم قد تمت إحالته من الجهة الإدارية إلى الخدمة المدنية أو من الخدمة المدنية إلى وزارة المالية.
وتشمل المنظومة قاعدة بيانات محدثة تحتوي على أسماء المستفيدين والمستوفين للشروط القانونية، إضافة إلى معلومات حول تاريخ الإحالة وحالة التنفيذ.
ويمكن الدخول إلى رابط الاستعلام عن الإفراجات المالية عبر موقع وزارة الخدمة المدنية أو المنصة الرسمية "راتبك لحظي"، التي تعرض حالات المرتبات المنفذة والإفراجات الجاهزة.
⚙️ آلية العمل بين المالية والخدمة المدنية
بحسب ما أوضحته وزارة المالية، فإن آلية العمل المتبعة تبدأ من الجهات الإدارية التي تُحيل ملفات موظفيها المستوفين للشروط إلى وزارة الخدمة المدنية، حيث يتم مراجعة ومطابقة البيانات والتأكد من صحة القرارات والإجراءات القانونية.
وبعد استكمال المطابقة، يتم إحالة الملفات المعتمدة إلى وزارة المالية لإدراجها في إذونات الصرف الشهرية وفق الإمكانات المالية المتاحة، على أن يتم التنفيذ فور صدور التغطية من مصرف ليبيا المركزي.
وأكد المصدر أن الإفراجات المالية تخضع لإجراءات دقيقة من التدقيق والمراجعة، وذلك لتفادي أي تجاوزات مالية أو إدارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة العمل دون الإخلال بمعايير الشفافية والمصداقية.
📊 الإفراجات القادمة.. أمل لآلاف الموظفين
يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دفعات جديدة من الإفراجات المالية تشمل موظفين من قطاعات التعليم، والبلديات، والشباب والرياضة، إضافة إلى بعض الجهات المستقلة التي تأخر إدراجها في الدفعات السابقة.
وأوضح مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن عدد الملفات الجاهزة للإفراج المالي تجاوز 120 ألف ملف على مستوى البلاد، منها ما هو قيد الإحالة ومنها ما ينتظر استكمال التغطية المالية.
كما تعمل الوزارة على معالجة عدد من الملفات العالقة التي تتعلق بمشاكل في الأرقام الوطنية أو القرارات الإدارية القديمة، مشيرة إلى أن أغلب هذه الإشكاليات تم حلها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وديوان المحاسبة.
🖥️ كيفية الاستعلام عن الإفراج المالي
يمكن للموظفين في ليبيا معرفة حالة الإفراج المالي الخاص بهم باتباع الخطوات التالية:
-
الدخول إلى رابط منظومة الإفراجات المالية عبر الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.
-
إدخال الرقم الوطني ورقم القيد الإداري في الخانات المخصصة.
-
الضغط على خيار “استعلام” لمعرفة حالة الإفراج.
-
في حال ظهور اسم الموظف ضمن القوائم، يمكن متابعة عملية التنفيذ عبر جهة العمل أو الإدارة المالية بالقطاع.
-
كما يمكن متابعة آخر التحديثات عبر صفحة وزارة المالية الرسمية ومنصة راتبك لحظي.
📢 وزارة المالية: لا صحة للشائعات
وفي ختام البيان، شددت وزارة المالية على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أسماء أو قوائم مزعومة للإفراجات دون مصدر رسمي.
وأكدت أن أي إعلان يتعلق بالإفراجات أو المرتبات يتم حصراً عبر الصفحات الرسمية للوزارة أو وزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتسوية جميع الملفات خلال الأشهر القادمة.
📌 خلاصة القول:
ملف الإفراجات المالية في ليبيا يسير بخطوات تدريجية ومنظمة، رغم التحديات المالية والإدارية. ومع استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، تلوح في الأفق بوادر انفراج ينتظرها آلاف الموظفين الذين ينتظرون حقوقهم منذ سنوات.
ويبقى رابط الاستعلام عن الإفراجات المالية الأداة الرسمية والموثوقة لمعرفة كل جديد يخص هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطن الليبي بشكل مباشر.