خطوة مهمة للإفراج عن المرتبات المتوقفة بعد تفعيل الكود المالي بهذه البلدية
خطوة حاسمة للإفراج عن المرتبات المتوقفة بعد إعادة تفعيل الكود المالي في بلدية بني وليد 2025
في خطوة انتظرها آلاف الموظفين داخل بلدية بني وليد، أعلنت البلدية رسمياً عن إعادة تفعيل الكود المالي بعد سنوات من التوقف، وهو الإجراء الذي يُعد واحداً من أهم المتطلبات الإدارية لعودة الدورة المالية إلى طبيعتها، وتمكين الجهات التابعة للبلدية من مباشرة معاملاتها دون تأخير. هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن جهود الإصلاح، بل جاءت كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تصحيح المسار المالي وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات.
ما هو الكود المالي ولماذا يعد ضرورياً؟
يُعتبر الكود المالي بمثابة الهوية الإدارية والمالية للبلدية، ومن دونه لا تستطيع الجهات الحكومية تنفيذ معاملات الرواتب، أو تسوية المستحقات، أو متابعة إجراءات الإفراجات المالية والإدارية.
وتؤدي إعادة تفعيله إلى:
-
إعادة ربط البلدية بمنظومة وزارة المالية.
-
رفع القيود عن معاملات الرواتب.
-
تسريع إجراءات التسوية المالية.
-
تمكين البلدية من إدارة مواردها ومستحقاتها مباشرة.
انفراجة مرتقبة في ملف المرتبات المتوقفة
أكدت بلدية بني وليد أن تفعيل الكود المالي يمثل خطوة جوهرية للإفراج عن المرتبات المتوقفة خلال الفترة الماضية، إذ كانت إجراءات الصرف معطلة بسبب غياب الكود المالي، ما أدى إلى تأخير استكمال الحوافظ المالية الخاصة بعدد كبير من الموظفين.
وتشير مصادر داخل البلدية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد:
-
البدء في مراجعة الحوافظ المالية المتأخرة.
-
إحالة البيانات المحدثة إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف.
-
إمكانية تنفيذ المرتبات فور إدراجها ضمن منظومة “المرتبات الموحدة” أو "راتبك لحظي" حسب الجهة المختصة.
تحسين الخدمات وتعزيز الأداء الإداري
لم يقتصر أثر هذه الخطوة على جانب المرتبات فقط، بل سيمتد ليشمل تحسين مستوى الخدمات العامة داخل بني وليد، وذلك من خلال:
-
تسهيل إجراءات التوريد والصرف للمشاريع الداخلية.
-
دعم الإدارات الخدمية بالميزانيات المطلوبة.
-
تقليص المركزية عبر منح البلدية القدرة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة.
-
تسريع إجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين.
ويرى مراقبون أن تفعيل الكود المالي سيسهم أيضاً في خلق بيئة عمل منضبطة تضمن الشفافية في إدارة الموارد.
تفاعل واسع بين المواطنين والموظفين
شهد إعلان البلدية ردود فعل واسعة، حيث اعتبر كثيرون هذه الخطوة بداية انفراج حقيقي لمشاكل مالية استمرت سنوات. كما عبّر الموظفون عن أملهم في أن تتبع هذه الخطوة إجراءات سريعة لإدراج مرتباتهم، خاصة أولئك الذين ينتظرون حلول ملفاتهم منذ فترات طويلة.
جهود السلطات المحلية نحو إصلاح مالي شامل
أوضحت بلدية بني وليد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لتعزيز الانضباط المالي والإداري، وإعادة تنظيم العمل داخل البلديات بشكل يضمن تحسين الأداء، ورفع كفاءة إدارة الموارد، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تعمل البلدية خلال الفترة القادمة على:
-
تحديث قواعد البيانات.
-
مطابقة السجلات المالية مع وزارة المالية.
-
مراقبة أي فروقات مالية لضمان حقوق الموظفين.
-
تعزيز التحول الرقمي وربط الإدارات بالمنظومات الموحدة.
ماذا بعد تفعيل الكود المالي؟
تفعيل الكود المالي هو بداية وليس نهاية، وتليه سلسلة خطوات عملية تشمل:
-
إعداد حوافظ المرتبات المتأخرة.
-
إحالتها إلى وزارة المالية للتدقيق.
-
المطابقة مع منظومة الرقم الوطني.
-
إدراج المرتبات في دورة الصرف الجديدة.
-
تنفيذ المرتبات عبر المصارف المرتبطة بمنظومة الصرف الإلكتروني.
وبذلك يصبح الموظفون على موعد قريب مع إنهاء معاناتهم مع تأخر الرواتب.
رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025
أطلقت وزارة المالية في ليبيا منظومة الإفراجات الجديدة 2025 بهدف تمكين الموظفين من متابعة أوضاعهم المالية والإدارية بشكل مباشر، والاستعلام عن مدى تقدم إجراءات الإفراج عن رواتبهم المتوقفة أو التسويات المالية الخاصة بهم. وتتيح المنظومة للجهات العامة تحديث بيانات موظفيها وإحالتها إلكترونياً دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يسرّع عملية المطابقة مع منظومة الرقم الوطني.
ويمكن للمواطنين الدخول إلى رابط منظومة الإفراجات 2025 بمجرد توفره عبر المنصات الرسمية للوزارة، لمراجعة بياناتهم والتأكد من إدراج أسمائهم ضمن قوائم الإفراجات الجارية، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المالية هذا العام.
خلاصة
إن إعادة تفعيل الكود المالي في بلدية بني وليد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح المالي داخل البلدية، وستنعكس آثارها مباشرة على الموظفين عبر الإفراج عن المرتبات المتوقفة، وعلى المواطنين من خلال تحسن الخدمات العامة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة والسلطات المحلية بتعزيز الشفافية وتحقيق استقرار مالي يخدم الجميع.