في خطوة طال انتظارها، أعلنت الخدمة المدنية عن الإفراجات المالية لشهر ديسمبر 2025، بعد مراجعة دقيقة للملفات والأسماء المدرجة. هذه الإفراجات تأتي لتخفيف العبء عن آلاف الموظفين الذين كانوا ينتظرون تسوية أوضاعهم المالية منذ أشهر، لتكون بمثابة هدية نهاية العام لكل المستفيدين.
تفاصيل الإفراجات لشهر ديسمبر
تمت مراجعة القوائم بشكل شامل لضمان الشفافية والدقة.
شملت الإفراجات موظفين من قطاعات مختلفة ضمن الخدمة المدنية.
تم إدراج أسماء جديدة بعد استكمال ملفاتهم الإدارية.
الإفراجات تضمنت أيضًا تسوية مرتبات متأخرة لعدد من الموظفين.
أهمية هذه الإفراجات
دعم الاستقرار المالي للأسر الليبية مع نهاية العام.
تعزيز الثقة بين الموظفين والدولة عبر وضوح الإجراءات.
تسريع التحول الرقمي من خلال اعتماد المنظومة الإلكترونية في نشر القوائم.
كيف تتحقق من اسمك؟
الدخول إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخدمة المدنية.
إدخال الرقم الوطني للتحقق من حالة الإفراج.
الاطلاع على تفاصيل الملف مباشرة دون الحاجة لمراجعة المكاتب.
وتشهد ليبيا في عام 2025 اهتمامًا واسعًا بملف الإفراجات المالية الجديدة، حيث أطلقت الحكومة منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى تسوية الملفات المتراكمة وصرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام. هذه الخطوة لا تقتصر على صرف مستحقات مالية فحسب، بل تمثل أيضًا إشارة واضحة إلى بداية إصلاح مالي وإداري شامل.
ما هي منظومة الإفراجات الجديدة؟
منصة إلكترونية أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
تتيح للمواطنين الاستعلام عن الإفراجات عبر الرقم الوطني فقط، دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة.
تشمل الإفراجات: المرتبات المتوقفة، إدراج أسماء موظفين جدد، وتسوية ملفات قديمة.
الجهات التي نزل لها إفراجات جديدة 2025
وفقًا للبيانات الرسمية، شملت الإفراجات الأخيرة عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
وزارة التعليم: إدراج أسماء معلمين وموظفين جدد.
وزارة الصحة: الإفراج عن مرتبات موظفين متأخرة منذ سنوات.
وزارة الداخلية: شملت عناصر شرطية وإدارية.
ديوان الخدمة المدنية: تسوية ملفات موظفين في قطاعات مختلفة.
كلمة أخيرة
هذه الإفراجات ليست مجرد أرقام أو قوائم، بل هي رسالة طمأنة لكل موظف بأن الدولة تعمل على تسوية الملفات المتراكمة وتحقيق العدالة المالية. ومع نهاية عام 2025، يمكن القول إن الإفراجات الجديدة تمثل بداية مرحلة أكثر تنظيمًا وشفافية في إدارة المرتبات.