في خطوة طال انتظارها من قبل الكوادر التعليمية في مدينة بنغازي، أعلنت مكاتب الشؤون الإدارية والمالية بقطاع التعليم عن البدء الفعلي في تنفيذ القرار رقم 52، وإدراج المستفيدين منه ضمن منظومة "راتبي لحظي". يمثل هذا القرار انفراجة كبرى لمئات المعلمين والموظفين الذين شملتهم إجراءات التسوية المالية والإفراجات الجديدة لنهاية عام 2025.
📑 ما هو "القرار 52" تعليم بنغازي؟
يعتبر القرار 52 من القرارات المحورية التي عملت عليها مراقبة التربية والتعليم بنغازي بالتنسيق مع وزارة المالية، وهو يستهدف بشكل أساسي:
الإفراجات المالية: تسوية أوضاع الموظفين والمعلمين الذين كانت مرتباتهم موقوفة أو لم يتم تفعيلها ماليًا.
تعديل الدرجات الوظيفية: ترفيع الدرجات الوظيفية لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية وفقاً لسنوات الخدمة.
تسوية العقود: معالجة ملفات المعلمين المتعاقدين الذين باشروا عملهم فعلياً في السنوات الماضية.
⚡ تفعيل منظومة "راتبي لحظي" للمستفيدين
بموجب هذا القرار، تم ربط بيانات المشمولين بمنظومة "راتبي لحظي" التابعة لمصرف ليبيا المركزي. وهذا يعني:
سرعة الإيداع: فور إحالة التفويض المالي من وزارة المالية، يتم إيداع المرتب مباشرة في حساب الموظف دون الحاجة لانتظار الحوافظ الورقية التقليدية.
الشفافية: يمكن للموظف الآن متابعة حالة مرتبه وتفاصيل استقطاعاته عبر تطبيق "راتبي" على الهاتف المحمول.
انتهاء عهد "المراجع": بفضل الربط الإلكتروني، تقل احتمالية رجوع المرتب للوزارة بسبب أخطاء البيانات، حيث تمت مطابقة كافة الأسماء في القرار 52 بالرقم الوطني.
🔍 كيف تتأكد من إدراج اسمك ضمن القرار 52؟
دعت مراقبة تعليم بنغازي الموظفين التابعين لها إلى اتباع الخطوات التالية للتأكد من وضعهم المالي:
عبر تطبيق "راتبي": الدخول بالرقم الوطني وتفقد خانة "البيانات الأساسية"؛ إذا ظهرت جهة العمل (تعليم بنغازي) والقيمة المالية الجديدة، فقد تم تفعيل القرار.
مراجعة الوحدة الحسابية: التوجه إلى مكتب الشؤون المالية بمراقبة التعليم (بنغازي) للتأكد من إحالة رقم الحساب الدولي (IBAN) للمنظومة المركزية.
الاستعلام بالرقم الوطني: استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة المالية لمتابعة حالة "الإفراج المالي".
📅 موعد صرف المرتبات للمشمولين بالقرار
وفقاً لمصادر من داخل مراقبة تعليم بنغازي، فإن المستفيدين من القرار 52 سيجدون مرتباتهم (بشكلها الجديد أو كإفراج مالي أول مرة) ضمن مرتبات شهر ديسمبر 2025 أو كملحق مالي مع بداية شهر يناير 2026 كحد أقصى، مع إمكانية صرف فروقات مالية بأثر رجعي لبعض الحالات.
⚠️ تنبيهات هامة من مكتب الشؤون المالية
أكدت المراقبة على ضرورة قيام الموظفين الذين لم تظهر بياناتهم بعد بالآتي:
التأكد من أن حسابهم المصرفي غير مجمد.
مطابقة الرقم الوطني في السجل المدني لضمان عدم وجود ازدواجية.
التأكد من تقديم "إفادة مباشرة عمل" حديثة من المدرسة أو القسم التابع له الموظف.
خاتمة: يعد تنفيذ القرار 52 في بنغازي انتصاراً لحقوق المعلمين والتربويين، وتعزيزاً لمبدأ العدالة الوظيفية عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل منظومة "راتبي لحظي".