خبر سار للمعلمين في ليبيا: صرف فروقات مالية تتجاوز 18,500 دينار لكل معلم سيتم رسميًا مع نهاية يناير 2026، ضمن خطة تسوية مستحقات قطاع التعليم عن السنوات الماضية، بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين الليبية.
✍️ صرف فروقات التعليم في ليبيا يناير 2026
🎉 بشرى سارة للكوادر التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية بالتنسيق مع وزارة المالية عن بدء صرف فروقات مالية مستحقة للمعلمين في جميع أنحاء البلاد، بقيمة تتجاوز 18,500 دينار ليبي لكل معلم، وذلك مع نهاية شهر يناير 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تسوية المرتبات المتأخرة والعلاوات التي لم تُصرف خلال السنوات الماضية، خاصة بين 2021 و2024.
📌 تفاصيل الفروقات المالية
القيمة الإجمالية للفروقات: أكثر من 18,500 دينار ليبي لكل معلم.
الفترة التي تشملها التسوية: السنوات الثلاث الماضية (2023، 2024، 2025).
المستفيدون: المعلمون العاملون في القطاع العام، بالإضافة إلى المحالين للتقاعد بعد عام 2021.
طريقة الصرف: عبر دفعات مالية تُحول مباشرة إلى حسابات المعلمين البنكية.
🛠️ أسباب صرف الفروقات
عدم تطبيق بعض بنود قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.
تأخر صرف العلاوات والمستحقات الإدارية والمالية.
تحديث سلم الرواتب بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الجديد في ليبيا.
📊 جدول توضيحي للفروقات حسب الفئة
| الفئة المستفيدة | متوسط الفروقات المتوقع | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| المعلمون العاملون | 18,500 – 22,000 دينار | حسب سنوات الخدمة |
| المعلمون المتقاعدون | 15,000 – 18,000 دينار | لمن تقاعدوا بعد 2021 |
| الإداريون في قطاع التعليم | 10,000 – 14,000 دينار | حسب الدرجة الوظيفية |
Sources:
💬 تصريحات رسمية
قال نقيب المعلمين عبد النبي النف إن:
"صرف الفروقات المالية هو حق مستحق لكل معلم، ويجري العمل على استكمال الدفعة الثانية بعد صرف الأولى التي شملت أكثر من 270 ألف موظف."
❓ أسئلة شائعة
هل تشمل الفروقات المعلمين الجدد؟ نعم، بشرط أن يكونوا قد باشروا العمل قبل نهاية 2025.
هل سيتم صرف الفروقات دفعة واحدة؟ نعم، بحسب ما أكدته وزارة المالية، سيتم تحويل المبالغ دفعة واحدة في نهاية يناير.
هل تشمل الفروقات العلاوات الإدارية؟ نعم، تشمل العلاوات التي لم تُصرف سابقًا وفقًا للقانون.
✨ خاتمة
يمثل صرف الفروقات المالية للمعلمين في ليبيا خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية وتحسين أوضاع الكوادر التعليمية، ويعكس التزام الحكومة بحقوق العاملين في قطاع التعليم. ومع هذه الدفعة، يبدأ عام 2026 بأمل جديد للمعلمين في جميع أنحاء البلاد.