رد الجميل لبناة الدولة: حكومة الوحدة الوطنية ترفع الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين إلى 2500 دينار

📌 وتأتي هذه الخطوة في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية عن فئة المتقاعدين، وتقديرًا لما قدموه من خدمة للوطن على مدى سنوات طويلة

أولاً: كسر حاجز المعاناة.. لماذا الآن؟

لم تعد الـ 1500 دينار كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والأدوية، وتكاليف الخدمات الصحية. لذا، جاءت هذه الزيادة (بنسبة 66%) لتكون:

• حائط صد أمام التضخم: لتمكين المتقاعد من العيش بكرامة وتلبية احتياجات أسرته دون الحاجة للاقتراض.

• اعترافاً بالجميل: تقديراً لعقود من الزمن قضاها هؤلاء الرجال والنساء في بناء مؤسسات الدولة الليبية في مختلف القطاعات.

• تحريكاً للعجلة الاقتصادية: ضخ هذه السيولة في جيوب المتقاعدين يساهم في زيادة القوة الشرائية في الأسواق المحلية.

ثانياً: تفاصيل الزيادة وآلية التنفيذ

حسب المصادر الرسمية، فإن الزيادة ستشمل كافة المشمولين بنظام التقاعد الأساسي والعادي، وسيتم جدولتها ضمن الميزانية العامة لعام 2026.

ملاحظة: ستبدأ المصارف في تنزيل القيمة الجديدة فور وصول الحوالات من مصرف ليبيا المركزي، ومن المتوقع أن تشمل بأثر رجعي للأشهر الأخيرة من العام الحالي.

ثالثاً: "منصة الخبرات الوطنية: العطاء المستمر"

بدلاً من النظر إلى المتقاعد كشخص "انتهت رحلته المهنية"، نقترح فكرة مبتكرة تتبناها الحكومة لتعظيم الاستفادة من هذه الفئة بالتوازي مع زيادة مرتباتهم:

ما هي هذه الفكرة؟

إنشاء "بيت الخبرة الليبي"، وهي منصة رقمية وتدريبية تجمع المتقاعدين (من المهندسين، المعلمين، الأطباء، والقضاة) الراغبين في العمل "التطوعي أو الاستشاري" الجزئي.

1. نقل المعرفة: يتم ربط الموظفين الشباب الجدد في الوزارات بـ "موجهين" (Mentors) من المتقاعدين للإشراف على تدريبهم ونقل أسرار المهنة لهم.

2. الاستشارات التنموية: تستعين البلديات بالخبرات الهندسية والإدارية للمتقاعدين في منطقتهم للإشراف على المشاريع المحلية مقابل "مكافآت رمزية" تضاف لمرتبهم التقاعدي.

3. الامتيازات الذهبية: يحصل المتقاعد المنخرط في هذه المنصة على "بطاقة تقدير" تمنحه أولوية في المشافي، وتخفيضات في تذاكر الطيران الليبية، وإعفاء من بعض الرسوم الحكومية.

لماذا هذه الفكرة مختلفة؟ لأنها لا تعطي المتقاعد مالاً فقط، بل تعيد له "قيمته المعنوية" وتشعره بأنه لا يزال جزءاً فعالاً ومؤثراً في بناء ليبيا المستقبلي.

رابعاً: الأثر الاجتماعي المتوقع للقرار

سيؤدي رفع المرتبات إلى 2500 دينار إلى آثار إيجابية ملموسة، منها:

• الاستقرار النفسي: تقليل القلق المرتبط بتوفير العلاج والمستلزمات الحياتية الصعبة.

• تخفيف العبء عن الشباب: حيث يعتمد الكثير من المتقاعدين على أبنائهم في سد العجز المالي، وهذه الزيادة ستجعل المتقاعد مستقلاً مالياً بل وداعماً لأسرته.

• تعزيز الثقة في الدولة: شعور المواطن بأن صوته مسموع وأن الحكومة تستجيب للشكاوى بقرارات فعلية على الأرض.

رسالة ختامية

إن زيادة مرتبات المتقاعدين ليست "منّة" من الدولة، بل هي حق أصيل لجيل حفر في الصخر لتبقى ليبيا قائمة. واليوم، ومع وصول المرتب إلى 2500 دينار، تبدأ صفحة جديدة من التقدير الاجتماعي لهذه الفئة الغالية.