باشر مصرف ليبيا المركزي في تفعيل منظومة مخصصات الأغراض الشخصية بالسعر الرسمي البالغ 6.37 دينار للدولار، وفق ما أكده في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية. ويأتي هذا الإجراء بعد فترة من الترقب لعودة العمل بالمنظومة وتحديث أسعار الصرف الرسمية لمنظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 2000 دولار.
والمواطنين الذين سبق لهم الحجز عبر المنصة الإلكترونية واختيار شركات الصرافة بدأوا منذ صباح اليوم في تلقي رسائل الشحن والتنفيذ، بما يتيح لهم استكمال إجراءات الحصول على مخصصات السفر والعلاج والدراسة.
شركات صرافة تعلن بدء الحجز لمخصصات الأغراض الشخصية وقيمة الايداع بالسعر الجديد
تبدأ شركات صرافة ليبية، منذ صباح الإثنين، في الإعلان عن فتح الحجز لمخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، بعد تشغيل منظومة مصرف ليبيا المركزي وبدء العمل بالسعر الجديد عقب إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي. وترافقت الإعلانات مع نشر أسعار التعبئة، وآليات الدفع، وتنبيهات تنظيمية لضمان تنفيذ المعاملات بسلاسة.
رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 2000 دولار
تؤكد الشركة العربية الليبية للصرافة أن منظومة الحجز تعمل الآن، وأن التسجيل متاح في انتظار فتح خيار اختيار الشركات داخل المنظومة. وفي السياق نفسه، دعت شركة سوم للصرافة زبائن مصرف شمال أفريقيا إلى الانتباه لطريقة الدفع، موضحة أن الدفع النقدي يتطلب الحضور الشخصي، بينما يُعد التحويل المصرفي الخيار الأكثر أمانًا وسهولة.
وأعلنت شركة الأبرار للصرافة أن الحجز أصبح متاحًا، مع توفير فريق مختص لمتابعة الإجراءات خطوة بخطوة، فيما نشرت شركة الهلال الخصيب أسعار التعبئة عبر التحويل المصرفي بسعر 6.4550 د.ل للدولار، بقيمة إجمالية تبلغ 12,910 د.ل للمخصص.
كما قدّمت شركات أخرى—منها بيت المال، طريق السلام، السماح، برقة الهادئة، والفلك—تفاصيل أسعار الصرف وآليات الدفع، حيث تراوحت قيمة شحن مخصصات الأغراض الشخصية بين 12,920 د.ل عبر التحويل و12,984 د.ل نقدًا، وفق الأسعار المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت شركة السد للصرافة أن العمل سيتم وفق سعر الصرف الرسمي دون أي ضريبة، التزامًا بتعليمات المركزي، بينما دعت شركة هلال طرابلس زبائنها إلى تجهيز متطلباتهم بعد بدء العمل بالسعر الجديد وأشار المصرف إلى أنه نفذ خلال شهر مارس عمليات بيع للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار، شملت الاعتمادات المستندية، ومخصصات الأغراض الشخصية، والحوالات، في إطار خطة تهدف إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وفق الضوابط الرسمية.