حالياً تتجه الحكومة الليبية إلى تفعيل ملف الإفراجات المالية للموظفين بشكل تدريجي، بعد استكمال التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة تراكم الملفات وتحقيق العدالة في صرف المرتبات.
وأكد الإعلامي ناظم الطياري أن عجلة حركة الإفراجات ستبدأ بشكل تدريجي، بحيث تُصرف دفعات شهرية لكل من استوفى إجراءاته القانونية والإدارية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث المعنية.
أما وزير العمل والتأهيل علي العابد قد أكد في وقت سابق أن أولى دفعات الإفراجات ستُصرف بداية من سبتمبر الجاري، على أن تستمر العملية على ثلاث دفعات حتى نهاية العام، مع إعطاء الأولوية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة أحالت 100 ألف منهم للإفراجات و40 ألف لا يزالون تحت مرحلة استكمال الإجراءات من الجهات التابعة لها.
وأكد العابد أن الإفراج عن مرتبات الـ100 ألف موظف جرى باتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية على أن تُدفع من تاريخ الإفراج، على أن تبقى المدة المالية غير المفرج عنها في ذمة الدولة، منوهاً إلى أن أي قصور في عملية الإفراجات عن مستحقات باقي الموظفين، أسبابه تعود إلى عدم استكمال الأوراق المطلوبة من الموظف، أو تقصير الجهة التابع لها في إدخال بياناته بشكل منظم.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها ستتابع الملف بشكل استثنائي، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال في إنجاز الإفراجات، ومحددة سقفاً زمنياً لا يتجاوز شهرين لإنهاء الإجراءات العالقة.
وأعلنت لجنة الإفراجات المالية أنها استكملت أعمال المراجعة الفنية والإدارية حتى نهاية يونيو الماضي، وأحالت نتائجها إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها إلى وزارة المالية، تمهيداً لتخصيص الميزانية اللازمة من قبل مجلس الوزراء، موضحةً أن الإفراج المالي يشمل (99.529) موظفاً تمت مراجعة بياناتهم حتى 1 يوليو 2025.
كما يسهم هذا الترتيب التدريجي في تخفيف الضغط المالي على الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه رفع المعاناة عن آلاف الموظفين وأسرهم الذين انتظروا الإفراج عن مرتباتهم لسنوات.