تزف وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية بشرى سارة لكافة الكوادر التعليمية في ليبيا، حيث تم اعتماد إفراجات التعليم لعام 2026 والتي تشمل تسوية الأوضاع المالية والوظيفية لأكثر من 5000 معلم ومعلمة ضمن كشوفات شهر أبريل (4). تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة وتحفيز العاملين بقطاع التعليم.
تفاصيل إفراجات شهر أبريل لقطاع التعليم
وأكدت اللجنة المركزية للإفراجات المالية أن الدفعة الجديدة لشهر أبريل تميزت بتركيزها على ملفين أساسيين:
الترقيات الوظيفية: منح الدرجات المستحقة للمعلمين والمعلمات الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية ولم تنعكس زياداتهم في المرتبات سابقاً.
تسوية الأوضاع: تشمل المعلمين الذين كانوا يعملون بعقود متعثرة أو الذين باشروا أعمالهم ولم تصرف مرتباتهم منذ سنوات.
الفئات المشمولة في قوائم الـ 5000 معلم ومعلمة
توزعت الأسماء في الإفراجات الجديدة لتشمل مختلف المناطق التعليمية في ليبيا، مع أولوية للفئات التالية:
خريجو كليات التربية: الذين تم توزيعهم على المدارس في الأعوام الأخيرة.
أصحاب التسويات القديمة: المعلمون الذين لديهم فروقات مالية ناتجة عن تغيير الدرجة الوظيفية.
العقود المتعثرة: المعلمون الذين تم اعتماد عقودهم مؤخراً من قبل وزارة الخدمة المدنية.
كيف تستعلم عن اسمك في إفراجات التعليم 2026؟
للتأكد من إدراج اسمك ضمن القوائم الجديدة وتسوية وضعك المالي، يمكنك اتباع الطرق الرسمية التالية:
منظومة وزارة التربية والتعليم: الدخول عبر "بوابة الموظف" باستخدام الرقم الوطني ورقم القيد.
منظومة وزارة المالية: التحقق من "الحوالة المالية لشهر 4" للتأكد من نزول القيمة الجديدة أو الأثر الرجعي.
مكاتب الخدمات التعليمية: مراجعة الوحدة المالية في مكتب التعليم التابع لبلديتك للاطلاع على الكشوفات الورقية المعتمدة.
المستندات المطلوبة لتفعيل التسوية والترقية
في حال ظهور اسمك في قوائم الترقية أو الإفراج، قد يطلب منك مكتب العمل والخدمة المدنية تحديث ملفك بالآتي:
قرار الترقية أو التسوية: نسخة معتمدة من الوزارة.
شهادة مباشرة عمل حديثة: موقعة من مدير المدرسة ومصدقة من مكتب التفتيش التربوي.
إفادة الرقم الوطني: مستخرجة من منظومة الأحوال المدنية لعام 2026.
شهادة المرتب: موضح بها آخر درجة وظيفية تم التقاضي عليها.
توقعات بصرف الأثر الرجعي لعام 2026
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الوزارة تسعى لصرف الأثر الرجعي للمعلمين المشمولين بهذه الإفراجات تزامناً مع مرتبات شهر مايو أو يونيو، وذلك بعد استكمال المطابقة المالية مع ديوان المحاسبة، لضمان حصول كل معلم على حقوقه كاملة.