وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا: قرارات جديدة لرفع مرتبات العسكريين ومراجعة معاشات المتقاعدين 2026

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي، أعلنت الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بملف المرتبات. تشمل هذه القرارات رفع مرتبات العسكريين بمختلف رتبهم، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لأوضاع معاشات المتقاعدين لضمان مواكبتها لمتطلبات الحياة المعيشية.

تفاصيل رفع مرتبات العسكريين في ليبيا

أقرت الحكومة جدولاً زمنياً لتفيذ الزيادات المقررة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، وذلك تقديراً لجهودهم في حفظ أمن واستقرار البلاد. تشمل الزيادة:

• تعديل الرواتب الأساسية: رفع الحد الأدنى لمرتبات الجنود وضباط الصف.

• إدراج العلاوات الفنية: تفعيل علاوات الميدان والمهام القتالية لعام 2026.

• الأثر الرجعي: العمل على جدولة صرف الفروقات المالية الناتجة عن تأخر تنفيذ جدول المرتبات الموحد للسنوات السابقة.

مراجعة أوضاع معاشات المتقاعدين (الضمانيين والعسكريين)

بناءً على توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية، بدأت لجان مختصة في مراجعة ملفات المتقاعدين. تهدف هذه المراجعة إلى:

1. رفع سقف المعاشات: دراسة زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بما يتناسب مع غلاء المعيشة الحالي.

2. تسوية الملاكات: معالجة المشاكل القانونية للمتقاعدين الذين لم تسوَّ أوضاعهم المالية بعد انتهاء خدمتهم.

3. صرف المنح الاستثنائية: التأكيد على استمرارية صرف منح الأعياد والمناسبات لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

كيف تتابع حالة مرتبك أو معاشك التقاعدي؟

يمكن للمواطنين المعنيين بهذه القرارات الاستعلام عن مستجداتهم المالية عبر القنوات الرسمية التالية:

• منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية: لمتابعة المنح والمساعدات الاجتماعية.

• صندوق الضمان الاجتماعي: للاستعلام عن القيمة الجديدة للمعاش بالرقم الوطني.

• تطبيقات المصارف (مثل مصرفي بلس): لمراقبة نزول الحوالات المالية والزيادات الجديدة فور اعتمادها من مصرف ليبيا المركزي.

أهداف الحزمة المالية الجديدة لعام 2026

تأتي هذه التحركات في ظل سعي الدولة الليبية إلى:

• تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر تقليص الفوارق بين الرواتب في مختلف القطاعات.

• دعم القدرة الشرائية: لمواجهة تقلبات أسعار صرف العملات وتكاليف السلع الأساسية.

• تفعيل الرقمنة: ربط كافة بيانات المتقاعدين والعسكريين بالمنظومة المالية الموحدة لمنع الازدواجية وضمان سرعة الصرف.

ملاحظة هامة: تدعو الوزارة كافة المستهدفين بضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى "منظومة الرقم الوطني" لضمان عدم تعطل صرف الزيادات أو التسويات المالية القادمة.