في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين به، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسمياً عن صدور القوائم الجديدة للإفراجات المالية والوظيفية الخاصة بشهر يونيو 2026. تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب العديد من الموظفين والعاملين المؤقتين والمثبتين في مختلف قطاعات الوزارة، بهدف تسوية أوضاعهم المالية والإدارية وضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة بالتزامن مع انتهاء العام المالي الحالي.
وقد تضمن الإعلان الرسمي لوزارة الزراعة كشفاً جديداً ومفصلاً لأسماء الموظفين الذين نزلت رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة لشهر يونيو الجاري. شملت هذه الكشوفات ترقيات جديدة، وتسويات لأوضاع مئات العاملين في مديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى مستحقات قطاعات الحجر الزراعي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومراكز البحوث الزراعية، مما أسهم في حالة من الارتياح الملحوظ بين العاملين وأسرهم.
إلى جانب الرواتب، ركزت الوزارة في بيانها على "قوائم الإفراجات الجديدة" والتي لا تقتصر فقط على الجانب الإداري للموظفين، بل تمتد لتشمل الإفراجات الجمركية الحيوية عن مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل الأعلاف والتقاوي والأسمدة. وتعد هذه الإفراجات جزءاً من استراتيجية الوزارة لضمان استقرار الأسواق المحلية، ودعم المزارعين والمربين، وتحقيق التوازن الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
تنويه هام من وزارة المالية بشأن رواتب يونيو وقوائم الإفراجات الجديدة
افراجات وزارة الزراعة 2026 : كشف جديد لأسماء من نزلت رواتبهم لشهر يونيو وقوائم الإفراجات الجديدة
باقي افراجات وزارة الزراعة 2026 : كشف جديد لأسماء من نزلت رواتبهم لشهر يونيو وقوائم الإفراجات الجديدة
قوائم الافراجات الجديدة
وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر قوائم الإفراجات الجديدة بالتفصيل مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية.
مشروع “راتبك لحظي” والتحول التقني للمرتبات
يأتي تسريع إحالة مرتبات شهر يونيو تزامناً مع الطفرة التقنية التي يشهدها النظام المصرفي والمالي في ليبيا لتسهيل تدفق الحوالات المباشرة، حيث تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى الآتي:
توسع الاعتماد الرقمي: سجل مشروع “راتبك لحظي” المشترك بين وزارة المالية والمصرف المركزي انضمام مليون و585 ألف موظف حتى شهر مارس الماضي.
تغطية واسعة: بلغت نسبة الموظفين المستفيدين من هذه المنظومة السريعة 72% من إجمالي القوة العاملة في القطاع العام والبالغة 2.2 مليون موظف.
إنهاء أزمات التأخير: يهدف النظام إلى تقليص زمن الدورة المستندية لوصول الراتب مباشرة من الخزانة العامة إلى الحساب المصرفي للمواطن فور جهوزية المخصصات، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الليبية.
ختاماً، تمثل هذه الإفراجات المالية والإدارية لشهر يونيو 2026 ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز الرضا الوظيفي ورفع كفاءة الجهاز الإداري لوزارة الزراعة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج الزراعي في مصر نحو الأمام، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.