جدول مرتبات منتسبي الجيش الليبي 2026.. من الجندي إلى اللواء بالأرقام

شهدت المؤسسة العسكرية الليبية بداية العام 2026 نقلة نوعية في هيكل الرواتب، بعد إقرار مجلس النواب لقانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد جدول مرتبات وعلاوات منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية. وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للجيش الليبي، حيث بدأ الصرف الفعلي للمرتبات وفق السلم الجديد اعتبارًا من شهر يونيو 2026.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل جدول الرواتب الجديد كاملًا، من أدنى رتبة (الجندي) إلى أعلى الرتب (اللواء فما فوق)، مع رصد للزيادات السنوية والعلاوات الإضافية، استنادًا إلى الجريدة الرسمية لمجلس النواب والمصادر المعتمدة.

زيادة تاريخية بنسبة 150%

أقر مجلس النواب الليبي في ديسمبر 2025 تعديلًا جذريًا على قانون مرتبات منتسبي القوات المسلحة، تضمن زيادة شاملة بلغت 150% على مختلف الرتب العسكرية. وجاءت هذه الزيادة في إطار إعادة هيكلة سلم الرواتب وتحسين الأوضاع المالية للعسكريين، تقديرًا لما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد إجراءات زيادة رواتب منتسبي الجيش، في خطوة تشمل العسكريين بمختلف رتبهم، إلى جانب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الشهداء، وذلك عقب استكمال الإجراءات الرسمية واعتماد المقترح المرفوع إلى رئاسة الحكومة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن اعتماد الزيادة جاء بدعم من رئيس الحكومة، وبمتابعة من وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة، حيث جرى، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، توقيع واعتماد الإحالة الخاصة بمقترح زيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة.عطلات ومناسبات موسمية

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل الضباط وضباط الصف والجنود والموظفين، إضافة إلى من بلغوا سن التقاعد من ذوي الشهداء، مشيرة إلى أن الإجراءات راعت مختلف الفئات المستفيدة من الزيادة.

ورغم إعلان اعتماد المقترح، لم تكشف وزارة الدفاع عن قيمة الزيادة أو نسبتها لكل فئة، لكنها أكدت أنها أخذت في الاعتبار أوضاع المستهدفين بالإحالة إلى التقاعد ممن لا يزالون على رأس العمل، بما يضمن حصول جميع منتسبي الجيش على استحقاقاتهم وفق مبدأ المساواة.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إقرار مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، جدولًا جديدًا لرواتب منتسبي «القيادة العامة»، تضمن زيادات وصلت إلى 150%، حيث بلغ أعلى راتب 12 ألفًا و850 دينارًا لرتبة المشير، فيما حُدد الحد الأدنى لراتب المستجد في مراكز التدريب عند 800 دينار.

وكان نائب قائد «القيادة العامة»، الفريق صدام حفتر، قد أحال في وقت سابق إلى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل جدول رواتب منتسبي القوات المسلحة، قبل أن يعتمد المجلس الصيغة الجديدة للرواتب.

وشملت التعديلات كافة الفئات: الضباط، وضباط الصف، والجنود، والموظفين، إضافة إلى بالغي سن التقاعد من الشهداء. كما نص القانون على صرف مرتب يعادل 150% من إجمالي المرتبات لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين.

جدول الرواتب الكامل (من الجندي إلى اللواء)

وفقًا للجدول المعتمد في الجريدة الرسمية لمجلس النواب، والذي حصلت عليه عدة وسائل إعلام محلية، جاءت رواتب الرتب العسكرية على النحو التالي:

الرتب الدنيا (الجنود وضباط الصف)

الرتب الوسطى (الضباط)

الرتب العليا (العميد – اللواء فما فوق)

فئات خاصة

شمل الجدول أيضًا فئات المتدربين والطلبة العسكريين:

هيكل الرواتب الجديد.. درجات وعلاوات

وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية، تم تحديد رتبة المشير عند الدرجة السابعة عشرة، وراتب الفريق أول عند الدرجة السادسة عشرة. ويعكس هذا التدرج نظامًا متكاملًا للترقية والزيادات السنوية.

بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يشمل الهيكل الجديد علاوات إضافية تشمل:

• علاوة التموين

• علاوة الملابس

• العلاوة العسكرية

• بدل السيارة (للرتب العليا)

معلومة حصرية: فجوة الرواتب بين الرتب الدنيا والعليا تتجاوز 700%

بتحليل دقيق للأرقام، تبرز حقيقة مثيرة: الفجوة بين أدنى راتب (الجندي) وأعلى راتب (المشير) تبلغ 7.9 ضعف، حيث يبلغ راتب الجندي 1,620 دينارًا مقابل 12,850 دينارًا للمشير. وهذه النسبة تفوق بكثير نظيراتها في الجيوش العربية.

الأكثر إثارة للانتباه أن الزيادة السنوية لا تتوزع بشكل متناسب: فبينما يحصل الجندي على زيادة سنوية قدرها 40 دينارًا فقط (نحو 2.5% من راتبه)، يحصل المشير على زيادة سنوية تبلغ 150 دينارًا (نحو 1.2% فقط من راتبه). وهذا يعني أن الفجوة بين الرتب الدنيا والعليا تتسع عامًا بعد عام، حيث تبلغ الزيادة السنوية للمشير ما يعادل 3.75 أضعاف زيادة الجندي، رغم أن نسبتها من الراتب أقل.

كما تبرز مفارقة أخرى: راتب المستجد في مراكز التدريب (800 دينار) يقل عن الحد الأدنى للأجور في ليبيا الذي حددته الحكومة بـ 1,000 دينار اعتبارًا من يناير 2025، مما يطرح تساؤلات حول شمولية سياسة الأجور الدنيا.

تنفيذ القرار.. صرف المرتبات اعتبارًا من يونيو 2026

أصدر نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، تعليماته بالبدء في صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة وفقًا لجدول المرتبات والعلاوات المعتمد بالقرار رقم (1) لسنة 2026، اعتبارًا من شهر يونيو.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار الحرص على الوفاء بالالتزامات تجاه منتسبي المؤسسة العسكرية، واستكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للعسكريين.

تساؤلات حول التمويل والجدوى الاقتصادية

أثار إقرار الزيادات تساؤلات حول مصادر التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فمع أن ليبيا تعتمد تقليديًا على الإيرادات النفطية، يبقى دور النظام الضريبي محدودًا في المساهمة بالهيكل الإيرادي العام.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن عدم توفر أرقام رسمية وموحدة لعدد العسكريين في ليبيا، بسبب الانقسام العسكري المستمر في البلاد، يشكل عقبة أمام تقدير الكلفة الإجمالية للزيادات.

روابط رسمية ومراجع معتمدة

للاستزادة والتحقق من المعلومات، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية التالية:

• الجريدة الرسمية لمجلس النواب الليبي (العدد الأول، السنة الرابعة): parliament.ly

• موقع مجلس النواب الليبي: parliament.ly

• المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية: lcss.gov.ly

كلمات دلالية :

رواتب الجيش الليبي جدول مرتبات العسكر سلم الرواتب العسكرية زيادة رواتب العسكريين مرتبات الضباط ليبيا اللواء راتب الجندي راتب القوات المسلحة الليبية قانون رقم 1 لسنة 2026 مجلس النواب الليبي المرتبات العسكرية بدلات العسكر العلاوة العسكرية هيكل الرواتب الزيادة السنوية

محتويات الإنفوغرافيك:

1. مدرج هرمي يوضح الرتب العسكرية من الأسفل (الجندي) إلى الأعلى (المشير)

2. قيمة الراتب بجانب كل رتبة مع أيقونة الدينار

3. نسبة الزيادة السنوية لكل رتبة

4. شريط مقارن يوضح الفجوة بين أدنى وأعلى راتب

5. شعار القوات المسلحة الليبية في أعلى الإنفوغرافيك

6. تاريخ سريان القرار (يونيو 2026)

خلاصة

يمثل جدول الرواتب الجديد للجيش الليبي نقلة نوعية في تحسين أوضاع العسكريين، مع زيادة شاملة بلغت 150% على مختلف الرتب. ويتراوح الراتب الشهري بين 1,620 دينارًا للجندي و12,850 دينارًا للمشير، مع نظام متدرج للزيادات السنوية والعلاوات الإضافية. ورغم الإشادة بالقرار، تظل هناك تساؤلات حول استدامة التمويل وعدالة توزيع الزيادات بين الرتب الدنيا والعليا، خصوصًا مع استمرار الانقسام المؤسسي في البلاد.