يشهد القطاع الزراعي في الأردن خلال عام 2025 زخماً غير مسبوق على صعيد العقود والاتفاقيات الزراعية، في ظل رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025). فمن عقود الاستثمار في الصناعات الغذائية إلى الزراعات التعاقدية مع المزارعين، ومن أنظمة تأجير الأراضي المعدّلة إلى عقود العمل في المجال الزراعي، يرسم الأردن ملامح جديدة لقطاع زراعي أكثر تنافسية واستدامة.
هذا التقرير يستعرض أبرز عقود الأردن اليوم في المجال الزراعي لعام 2026، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية، والاتفاقيات الحكومية، والأنظمة التنظيمية، والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
- المهن: عمال زراعة (رعاية نخيل)، وعمال حفر وبنية تحتية، وعمال بناء。
- الخبرة: لا تقل عن سنتين في نفس مجال التخصص المطلوب。
- السن: يتراوح بين 18 و45 عامًا。
- مجال عملك وخبرتك السابقة
- المؤهل الدراسي الخاص بك
أولاً: عقود الاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية – قفزة نوعية بـ 60 مليون دينار
إنجاز تاريخي بتوقيع 12 عقداً استثمارياً
أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، في ديسمبر 2025، عن الانتهاء من توقيع كافة العقود المتعلقة بمحور الاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية، من خلال توقيع العقد الثاني عشر ضمن مشروع تحفيز الصناعات الغذائية الزراعية. ويُعد هذا الإنجاز التزاماً من الوزارة بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تجاوز حجم الاستثمار في هذه المصانع 60 مليون دينار أردني، مع توفير 2000 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
أبرز العقود الموقّعة
عقد مصنع تجميد الأسماك: جرى توقيعه مع شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي/نقابة المهندسين الزراعيين، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية حيث يستورد الأردن أكثر من 17 ألف طن من الأسماك المجمدة سنوياً.
عقد مصنع إنتاج البطاطا النصف مقلية: وقّع مع شركة ياسين أبو منسي، لتعويض استيراد آلاف الأطنان من البطاطا المعدّة للأغراض الصناعية.
اتفاقيتان لدعم مصانع البطاطا (يونيو 2025): وقّع وزير الزراعة خالد الحنيفات اتفاقيتين لدعم وتشغيل مصنعين لإنتاج البطاطا النصف مقلية في منطقة معادي بالأغوار ومنطقة الحسن الصناعية في إربد.
المعلومة الحصرية: ما يميّز عقود 2025 عن سابقاتها هو توجه الوزارة إلى دعم الزراعات التعاقدية بشكل مباشر مع المصانع الغذائية، عبر توفير قروض بمرابحة منخفضة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، مع التركيز على نوعية المنتج وربط المزارعين بالأسواق مسبقاً. هذا النموذج يُعد نقلة نوعية في العلاقة بين المزارع والمصنع، حيث يضمن للمزارع دخلاً مستقراً وتسويقاً مسبقاً لمنتجاته.
ثانياً: مجمع الصناعات الغذائية الزراعية في الأغوار الجنوبية – عقد استراتيجي بتأثير تنموي واسع
توقيع اتفاقية المطور الرئيسي لمجمع الكرك
في نوفمبر 2025، وقّعت وزارتا الاستثمار والزراعة اتفاقية المطور الرئيسي لمجمع الصناعات والتنمية الزراعية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك. يمتد المجمع على مساحة 130 دونماً، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، مع استفادة نحو 5,000 مزارع وناقل وعامل في المنطقة.
مزايا استثنائية للمستثمرين
يتضمن العقد حزمة حوافز للمستثمرين في المجمع، بموجب قانون بيئة الاستثمار، تشمل:
كهرباء مدعومة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
إدراج في برنامج "الفروع الإنتاجية" التابع لوزارة العمل.
دعم العمالة المحلية.
مساعدة في تكاليف حاويات التصدير عبر ميناء العقبة.
ويُعد هذا المشروع تجسيداً عملياً لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث يهدف إلى امتصاص فائض الإنتاج الزراعي، وتعزيز سلاسل القيمة للمنتجات الوطنية، وخفض تكاليف الاستيراد، وزيادة الصادرات.
ثالثاً: الزراعات التعاقدية – عقود تضمن للمزارعين دخلاً مستقراً
نموذج مبتكر يربط المزارع بالسوق
أولت وزارة الزراعة اهتماماً خاصاً بالزراعات التعاقدية خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ عقود مع 20 سوقاً أوروبياً، وزراعات تعاقدية مع المزارعين في الأغوار لتلبية الاتفاقيات. كما أعلنت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" عن استدراج عقود زراعة لمحاصيل الفلفل الهنغاري الأبيض الحلو والفلفل الهنغاري الأخضر الحار بكمية تتراوح بين 450-500 طن.
دعم حكومي للعقود التعاقدية
أكد وزير الزراعة أن الوزارة ستدعم الزراعات التعاقدية، خاصة عقود المزارعين مع المصانع الغذائية، من خلال توفير قروض ميسرة عبر مؤسسة الإقراض الزراعي. وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن للمزارع دخلاً مستقراً ويؤمن تسويقاً مسبقاً للمنتجات الزراعية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
رابعاً: النظام المعدل لتأجير الوحدات الزراعية في وادي الأردن 2025 – نقلة في سياسات التملك والاستثمار
إقرار نظام يفتح آفاقاً استثمارية جديدة
أقر مجلس الوزراء، في أكتوبر 2025، نظاماً معدلاً لتأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن. يهدف النظام إلى:
تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
توسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والمؤسسات.
دعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية.
مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في استثمار الوحدات الزراعية.
مرونة في التطبيق لدعم المشاريع الكبرى
يراعي النظام استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير، نظراً لوجود حالات تتطلب مساحات تتجاوز الحد الأعلى ضمن استثمارات زراعية كبيرة، تهدف لتنشيط القطاع وتوفير فرص عمل. كما يهدف النظام إلى دمج الزراعات التعاقدية ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة بالزراعة ضمن نطاق الاستثمارات المسموح بها.
خامساً: عقود العمل في المجال الزراعي – 59 عقداً دفعة واحدة
تسليم جماعي لعقود العمل
في أكتوبر 2025، سلّم وزير العمل محمد جبران 59 عقد عمل للباحثين عن وظائف في مجال الزراعة بالأردن. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة في القطاع الزراعي، وتأكيداً على مصداقية الفرص المتاحة.
طلب عمالة زراعية إضافية
كما أعلن وزير العمل عن مطلوب 200 عامل زراعي للعمل في شركة أردنية، في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الزراعي. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 72 ألف تصريح عمل في القطاع الزراعي، مما يجعله أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة.
سادساً: عقود استيراد الحبوب – تأمين الأمن الغذائي عبر مناقصات دولية
أصدرت الجهات المعنية في الأردن خلال عام 2025 سلسلة من المناقصات الدولية لاستيراد الحبوب، حيث تم الإعلان عن:
عقد استيراد القمح: 60,000 طن من قمح المطاحن بسعر 262.5 دولار للطن، على أساس C&F، مع موعد شحن بين 15 و28 فبراير 2026.
مناقصات الشعير: إعادة إصدار مناقصة دولية لاستيراد ما يصل إلى 120,000 طن من شعير العلف الحيواني.
خلاصة: مستقبل واعد للعقود الزراعية في الأردن
تؤكد عقود الأردن اليوم في المجال الزراعي لعام 2025 أن القطاع يشهد تحولاً استراتيجياً نحو النموذج التكاملي، الذي يربط المزارع بالمصنع، والإنتاج بالتصدير، والاستثمار بالتنمية المستدامة. ومع تجاوز حجم الاستثمار في العقود الصناعية الزراعية 60 مليون دينار، وإقرار أنظمة تأجير مرنة، وتوقيع عقود زراعية تعاقدية مع أسواق أوروبية وعربية، يبدو أن الأردن يمضي بثبات نحو تحقيق أهدافه في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه العقود إلى واقع ملموس على الأرض، مع ضمان استدامتها وجودتها، والاستمرار في دعم المزارعين والمستثمرين عبر حوافز وقروض ميسرة، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الغذائية الزراعية.
إنفوغرافيك مقترح
(يمكن تصميم إنفوغرافيك يحتوي على النقاط التالية:)
60 مليون دينار – حجم الاستثمار في عقود المصانع الزراعية 2025
12 عقداً – عدد عقود الاستثمار في الصناعات الغذائية الموقّعة
2000 فرصة عمل مباشرة + 2500 غير مباشرة
20 سوقاً أوروبياً – عقود تصديرية مع المزارعين
130 دونماً – مساحة مجمع الصناعات الزراعية في الكرك
59 عقد عمل – تم تسليمها دفعة واحدة في أكتوبر 2025
نظام تأجير أراضي جديد – في وادي الأردن لدعم المشاريع الناشئة