قوائم أسماء سحب الجناسي اليوم (أصحاب الأعمال الجليلة وأبناء الكويتيات) وتفاصيل إيقاف صرف التموين للبدون

#عاجل_الآن 

سحب الجنسية الكويتية من 25 شخصاً

الكويت اليوم تنشر قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (12/66) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية من عدد 20 شخص وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية 15 لسنة 1959

تشهد دولة الكويت إجراءات وتنظيمات إدارية وقانونية صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وفي مقدمتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار إحكام الرقابة القانونية والتنظيمية على ملف الجنسية وإعادة تنظيم آليات الدعم الحكومي والبطاقات التموينية.

القرارات الرسمية الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية

تتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إقرار حالات سحب وفقد وإسقاط الجنسية بناءً على مراجعات قانونية دقيقة وتطبيقاً لأحكام مرسوم قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

الأسباب والمواد القانونية المعتمدة

• مراجعة بند الأعمال الجليلة: قامت السلطات بمراجعة شاملة للحالات التي مُنحت الجنسية بناءً على بند "الأعمال الجليلة"، حيث جرى سحب الجنسية من الحالات التي يتبين عدم مطابقتها للشروط الفنية والقانونية أو التي شابتها إخلالات إدارية.

• حالات التزوير والغش والأقوال الكاذبة: تنص القوانين على سحب الجنسية ممن اكتسبها بناءً على بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة، وينسحب القرار تلقائياً على من اكتسبها بالتبعية.

• أبناء الكويتيات والزوجات الأجنبيات: تُراجع الحالات المرتبطة بكتساب الجنسية عن طريق الزوجة أو الأم الكويتية طبقاً للمواد التنظيمية (مثل المادة 7 و8 من قانون الجنسية) للتحقق من استمرار توافر الشروط القانونية المقررة.

• المصلحة العليا للبلاد: اتخاذ قرارات سحب الجنسية لمقتضيات المصلحة العامة والمساس بالولاء الوطني وفق الصلاحيات الممنوحة قانوناً.

تنويه حول نشر الأسماء: تُنشر كافة المرسومات والقرارات الرسمية المتعلقة بسحب أو فقد الجنسية حصرياً في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم)، وتعد هي المصدر الرسمي الوحيد المعتمد للاطلاع على القوائم والقرارات الصادرة.

ضوابط وآليات صرف التموين لغير محددي الجنسية (البدون)

تُشرف وزارة التجارة والصناعة على إدارة وتنظيم منظومة البطاقة التموينية والسلع الغذائية المدعومة في البلاد، وتخضع عمليات الصرف لتحديثات دورية تتعلق باستيفاء الأوراق الثبوتية وصلاحية بطاقات المراجعة.

أسباب وضوابط إيقاف أو تحديث صرف التموين

1. صلاحية البطاقة المدنية وبطاقة المراجعة: يُشترط لصرف المواد التموينية لفئة غير محددي الجنسية (البدون) وجود بطاقة مراجعة سارية المفعول وصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وفي حال انتهاء صلاحية البطاقة، يتم وقف الصرف مؤقتاً لحين تعديل الوضع وتحديث البيانات.

2. إعادة هيكلة منظومة الدعم: تُجري الجهات الاقتصادية دراسات لتحديد الفئات المستحقة للتموين المدعوم وتوجيه الدعم المالي نحو مستحقيه الفعليين، مع مراجعة الشروط الخاصة بالاستفادة لغير الكويتيين.

3. التحديث الدوري للبيانات الآلية: تقوم وزارة التجارة بتنفيذ أعمال صيانة وتحديث للأنظمة الآلية والمرتبطة بقواعد البيانات لضمان دقة الاستحقاق ومنع التكرار أو التجاوزات.

دليل الإجراءات والخطوات الرسمية للمراجعين

#الجهاز_المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية #البدون  يوّضح  خطوات الدخول إلى المنصة  الإلكترونية http://es.carirs.gov.kw

لأصحاب الحالات #المسحوبة_جنسياتهم من حملة #المادة_الخامسة سابقاً، والتي تشمل الفئات التالية:

-أصحاب #الأعمال_الجليلة

-#أبناء_الكويتيات

-حملة #إحصاء_١٩٦٥

-وذلك لاستكمال الإجراءات المقررة لاستخراج شهادة لمن يهمه الأمر الرسمية للحالات التي لم يسبق لها التقديم وذلك عبر المنصة الإلكترونية

• -الوثائق والمستندات المطلوبة:
• رفع صورة من البطاقة المدنية.

-في حال كان الشخص المعني متوفى، يرجى إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

-تنويه هام بشأن آلية التقديم :

. التقديم يكون فقط وحصرياً باسم الشخص المعني الذي صدر مرسوم السحب باسمه، ولا يتطلب الأمر تقديم طلبات منفردة لكل فرد من أفراد التبعية. في حال كان الشخص الذي صدر باسمه المرسوم متوفى يقوم ذووه بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية باسم وبيانات الشخص المتوفى مباشرة.

الخطوة التالية:

نظراً لعدم ربط موقع الجهاز بتطبيق #سهل)؛ يرجى تحميل الشهادة فور صدورها من الموقع، ومن ثم رفعها يدويا في تطبيق (سهل) لاستكمال بقية الإجراءات

-الدعم الفني والمراجعة:

في حال مواجهة أي عطل في النظام أو خلل تقني أثناء التقديم، تتم مراجعة إدارة تعديل الأوضاع في مبنى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الكائن في مقره بـ منطقة شرق - الصوابر)

تسعى هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية وتطبيق سيادة القانون في إدارة الملفات السيادية والخدمات الدعمية. وتُهيب الجهات الرسمية بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية وعدم تداول الشائعات غير الموثوقة.