قراءة تحليليّة وشاملة لجدول المرتبات الموحد للقطاع العام في ليبيا (2026)
الأبعاد الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والدلالات التنظيمية
1. التقديم والمدخل العام
تُعدّ هيكلة الأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة إحدى أهم الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية. وفي إطار المبادرات والقرارات الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، تم اعتماد ونشر "جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام" بموجب الملحق الخاص بالجريدة الرسمية لسنة 2026م (تحت الرقم الإشاري: ج.ل / 108 / 2026).
يمثل هذا الجدول حجر الزاوية في مساعي الدولة لتوحيد السلم الوظيفي وتقليل الفوارق المالية بين مختلف المؤسسات العامة، وضمان حد أدنى مناسب للمعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية ومستويات التضخم الحالية.
2. عرض بيانات جدول المرتبات الموحد (الجدول رقم 1)
يتضمن الجدول 16 درجة وظيفية تعكس التدرج الهيكلي للوظيفة العامة، محددةً بـ "أول مربوط" (أجر بداية التعيين للدرجة)، و"نهاية مربوط" (السقف المالي للدرجة)، إضافة إلى "الزيادة السنوية" (العلاوة الدورية).
| ت | الدرجة الوظيفية | أول مربوط (د.ل) | نهاية مربوط (د.ل) | الزيادة السنوية (د.ل) |
| 1 | الدرجة 1 | 1,620 | 2,020 | 40 |
| 2 | الدرجة 2 | 1,760 | 2,080 | 40 |
| 3 | الدرجة 3 | 1,900 | 2,140 | 40 |
| 4 | الدرجة 4 | 2,100 | 2,600 | 50 |
| 5 | الدرجة 5 | 2,750 | 3,250 | 50 |
| 6 | الدرجة 6 | 3,250 | 3,850 | 60 |
| 7 | الدرجة 7 | 3,550 | 4,150 | 60 |
| 8 | الدرجة 8 | 3,850 | 4,450 | 60 |
| 9 | الدرجة 9 | 4,210 | 5,010 | 80 |
| 10 | الدرجة 10 | 4,690 | 5,490 | 80 |
| 11 | الدرجة 11 | 5,250 | 6,250 | 100 |
| 12 | الدرجة 12 | 6,250 | 7,450 | 120 |
| 13 | الدرجة 13 | 7,450 | 8,650 | 120 |
| 14 | الدرجة 14 | 8,650 | 9,850 | 120 |
| 15 | الدرجة 15 | 9,850 | 11,350 | 150 |
| 16 | الدرجة 16 | 9,850 | 11,350 | 150 |
الملاحظات التنظيمية المصاحبة للقرار:
عمومية وتوحيد التطبيق: يُعمل بهذا الجدول بكافة الجهات التابعة للقطاع العام في الحكومة الليبية دون استثناء.
الشمول المالي: المبالغ الموضحة بالدينار الليبي (د.ل) وتغطي أول مربوط الدرجة ونهايته بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة.
3. التحليل الهيكلي والتدرج المالي في السلم الوظيفي
عند تفكيك معطيات الجدول، يمكن ملاحظة تقسيم السلم الوظيفي إلى أربع مستويات رئيسية:
أ. الدرجات الدنيا (الدرجات 1 - 3): حماية الحد الأدنى للخلية الوظيفية
المرتبات: تبدأ من 1,620 دينار (أول مربوط الدرجة 1) وتتدرج إلى 2,140 دينار (نهاية مربوط الدرجة 3).
الزيادة السنوية: 40 دينار.
القراءة الإدارية: يضمن هذا المستوى حداً أدنى للأجور يراعي متطلبات الحياة الأساسية للعاملين في بداية حياتهم المهنية أو الوظائف المعاونة والخدمية، مما يحد من ظاهرة الفقر الوظيفي.
ب. الدرجات المتوسطة والتنفيذية (الدرجات 4 - 8): العمود الفقري للإدارة العامة
المرتبات: تبدأ من 2,100 دينار (الدرجة 4) وتصل إلى 4,450 دينار (نهاية مربوط الدرجة 8).
الزيادة السنوية: تتدرج من 50 دينار (الدرجتان 4 و5) إلى 60 دينار (الدرجات 6 و7 و8).
القراءة الإدارية: تشمل هذه الشرائح الكوادر التنفيذية والتقنية والجامعية الحديثة، ويظهر جدول الأجور تصاعداً متوازناً يمنح الموظف دافعاً للاستمرار والتطوير المهني.
ج. الدرجات التخصصية والقيادية المتوسطة (الدرجات 9 - 11)
المرتبات: تبدأ من 4,210 دينار (الدرجة 9) وتتجاوز 6,000 دينار للدرجة 11 (نهاية المربوط 6,250 دينار).
الزيادة السنوية: ترتفع إلى 80 - 100 دينار.
القراءة الإدارية: تستهدف هذه الفئة رؤساء الأقسام والمستشارين والمختصين، وتوفر أجوراً تنافسية تضمن استبقاء الكفاءات العالية داخل مؤسسات الدولة.
د. الدرجات العليا والإشرافية (الدرجات 12 - 16)
المرتبات: تبدأ من 6,250 دينار (الدرجة 12) وتصل إلى 11,350 دينار كحد أقصى للدرجتين 15 و16.
الزيادة السنوية: 120 دينار (للدرجات 12-14) و150 دينار (للدرجتين 15-16).
ملاحظة خاصة بالدرجتين 15 و16: تتطابق قيم أول مربوط (9,850 د.ل) ونهاية مربوط (11,350 د.ل) والزيادة السنوية (150 د.ل) لكل من الدرجتين 15 و16، وهو ما يشير إلى توحيد السقف المالي للمناصب القيادية العليا والوظائف السيادية مع اختلاف مسمياتها الدرجية.
4. الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
العدالة وتوحيد المعايير:
يمثل توحيد جدول المرتبات خطوة استراتيجية في إنهاء التباين الهيكلي الذي كان قائماً بين القطاعات المختلفة، مما يقلل من ظاهرة الهجرة الوظيفية بين الجهات العامة ويعزز الاستقرار في كافة القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة.
دعم القوة الشرائية والمواطنة:
تحديد الحد الأدنى بـ 1,620 دينار ليبي يمنح الأسر ذات الدخل المحدود قدرة أكبر على مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
التحديات المالية والتنفيذية:
يتطلب تطبيق هذا الجدول رصداً مالياً كبيراً في الباب الأول من الميزانية العامة للدولة (باب المرتبات)، وهو ما يتطلب تدفقات مالية منتظمة واستقراراً في العائدات النفطية والمالية للدولة لضمان الانتظام في الصرف دون إحداث عجز بمالية الدولة.
5. التوصيات والمتطلبات التنظيمية
تفعيل منظومة الرقم الوطني والإفصاح المالي: لمنع الازدواج الوظيفي وضمان ذهاب الاستحقاقات لمستحقيها دون هدر.
الربط بين العلاوة والإنتاجية: جعل الزيادة السنوية والترقيات المالية مقترنة بمؤشرات قياس الأداء والكفاءة الوظيفية.
ضبط البدلات والمزايا: إصدار ضوابط واضحة للمكافآت والبدلات لمنع إعادة خلق التفاوت المالي عبر البدلات غير الموحدة.