القائمة الرئيسية

الصفحات

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 30 شخصًا.. مرسومان وقرار جديد في الجريدة الرسمية

 

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 30 شخصًا.. مرسومان وقرار جديد في الجريدة الرسمية

أصدرت السلطات الكويتية مرسومين وقرارًا جديدًا نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يقضي بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 30 شخصًا، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتي.

تفاصيل قرارات سحب وفقد الجنسية الكويتية

بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تضمنت القرارات ما يلي:

  • المرسوم رقم (128) لسنة 2026: سحب شهادة الجنسية الكويتية من 5 أشخاص، إضافة إلى من اكتسب الجنسية عنهم بطريق التبعية، استنادًا إلى المادة 21 مكرر (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
  • المرسوم رقم (129) لسنة 2026: سحب الجنسية الكويتية من شخص واحد.
  • قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (14/76) لسنة 2026: يقضي بفقدان الجنسية الكويتية لـ 24 شخصًا استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية.

وبذلك يبلغ إجمالي المشمولين بالقرارات 30 شخصًا، بالإضافة إلى من تشملهم أحكام التبعية وفقًا للقانون.

ما الفرق بين سحب الجنسية وفقدها؟

يفرق قانون الجنسية الكويتي بين الحالتين:

  • سحب الجنسية: يتم بمرسوم أو قرار في الحالات التي ينص عليها القانون، وقد يمتد أثره إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
  • فقد الجنسية: يطبق في حالات محددة نص عليها القانون، مثل اكتساب جنسية أخرى في بعض الظروف أو الحالات التي تستوجب ذلك وفق المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية.

هل نُشرت أسماء المشمولين؟

نُشرت تفاصيل القرارات في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، والتي تتضمن أسماء المشمولين بالقرارات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويستطيع المهتمون الاطلاع عليها من خلال النسخة الرسمية للجريدة.

استمرار مراجعة ملفات الجنسية

تأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التي تشهدها الكويت خلال الفترة الأخيرة لمراجعة ملفات الجنسية وفقًا لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مع نشر المراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية لضمان إعلانها بصورة رسمية.

الخلاصة

أكدت الجريدة الرسمية الكويتية صدور مرسومين وقرار يقضون بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 30 شخصًا، موزعين بين 6 حالات سحب للجنسية و24 حالة فقدان للجنسية، إضافة إلى من اكتسبها بالتبعية حيث ينطبق ذلك قانونًا. وتستند جميع القرارات إلى أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.