اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 صدر مرسوم رسمي في الكويت بسحب الجنسية من عشرات الأشخاص وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، بينهم أسماء بارزة من عائلات معروفة وبعض الشخصيات الفنية، وذلك بقرار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

📰 أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم (4/8/2026)

📌 خلفية القرار

• الجهة المصدرة: مجلس الوزراء الكويتي ووزارة الداخلية.

• المرسوم: رقم (23) لسنة 2026 وقرار اللجنة العليا رقم (33/5) لسنة 2026.

• الأساس القانوني: المادة الثامنة والمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959 وتعديلاته.

• التاريخ: الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

 حملة #سحب_الجناسي شملت عدد من الفنانيين والمشاهير !

" بعد أنا قدموا الكثير وخدموا #الكويت "

حملة #سحب_الجناسي شملت عدد من الفنانيين والمشاهير ! pic.twitter.com/jweagwXiEk

— احرار الخليج (@free_1920) August 4, 2026

📋 أبرز الأسماء المشمولة بالقرار

• دلال محمد علي فرحات

• حمد عبدالكريم الحربي

• فواز خليفة سعد الميموني المطيري

• هاني علي السباعي

• إبراهيم حسن عاشور حسن

• سعاد غلام رضا علي مراد دشتستاني

• أحلام غلام رضا علي مراد دشتستاني

• يوسف عبدالله غلوم كمشاد

• قيس يوسف عبدالله غلوم كمشاد

• دلال فريد محمد داود سليمان القطان

بعض هذه الأسماء مرتبطة بعائلات فنية وإعلامية، ما أثار جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي حول تداعيات القرار.

⚖️ الأسس القانونية

• المادة الثامنة: تسحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو الإضرار بأمن الدولة.

• المادة 11: تفقد الجنسية في حال الانضمام إلى جهات أو تنظيمات معادية.

• المادة 21 مكرر (أ): سحب شهادة الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية.

📊 مقارنة بين المراسيم الثلاثة

💡 معلومة حصرية

مصادر قانونية أكدت أن الدفعة الأخيرة من القرارات شملت أسماء من الوسط الفني والإعلامي لأول مرة منذ سنوات، ما يعكس توجهًا جديدًا في تطبيق المادة الثامنة بشكل موسع ليشمل قضايا تتعلق بـ "الإضرار بالهوية الوطنية".

❓ FAQ

• هل يمكن الطعن في القرار؟ نعم، يحق للمشمولين تقديم طعون أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا.

• هل يشمل القرار التبعية العائلية؟ نعم، تسحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية لحامل الجنسية المسحوبة.

• هل هذه القرارات نهائية؟ تعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية، مع إمكانية الطعن.

🏁 الخلاصة

قرارات سحب الجناسي الكويتية اليوم 4/8/2026 شكلت حدثًا بارزًا في المشهد السياسي والاجتماعي، خاصة مع إدراج أسماء من الوسط الفني. هذه الخطوة تؤكد تشدد الدولة في تطبيق قانون الجنسية وفق المواد الثامنة والحادية عشرة، مع فتح باب الطعن القانوني لضمان العدالة.