الاسباب الحقيقية لاستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بعد أختراق المنظومة

والتحقيقات أظهرت، بحسب ما نقلته القناة، وجود إهمال من جانب المحافظ في التعامل مع تحذيرات مكتب الأمن الإلكتروني، على خلفية رصد عمليات دخول إلى المنظومات الرئيسية للمصرف من خارج البلاد.

وعمليات الدخول الخارجية أثارت مخاوف أمنية بشأن تعرض الأنظمة المصرفية الرئيسية لخطر الاختراق، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعلن فيها اعتذاره عن الاستمرار في أداء مهامه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضح عيسى أن عدم الإفصاح عن دوافع الاعتذار يعود إلى حساسية الأسباب، وفق ما ورد في مراسلته، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل إدارة المصرف المركزي وانعكاسات القرار على المشهد المالي والاقتصادي في ليبيا.

ويأتي اعتذار المحافظ في وقت تشهد فيه السوق الموازية ارتفاعًا متسارعًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، إذ اقترب الدولار من حاجز 10 دنانير، بينما سجل اليورو والجنيه الإسترليني مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم.

ومن شأن مغادرة عيسى لمنصبه، في حال استكمال الإجراءات المتعلقة بها، أن تضع مستقبل السياسة النقدية وإدارة مصرف ليبيا المركزي أمام مرحلة جديدة، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بسعر الصرف والإصلاح المالي واستقرار الاقتصاد الليبي.

أثارت الاستقالة المفاجئة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تساؤلات حول ملابساتها، وسط دعوات إلى توضيح أسباب الخطوة وما يجري داخل المؤسسة النقدية، في ظل الدور المحوري الذي يؤديه المصرف في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن استقالة المحافظ بهذه الصورة ودون الكشف عن أسباب واضحة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حدثاً عادياً، مؤكداً أن طبيعة المؤسسة وأهمية اختصاصاتها تجعل أي تغيير مفاجئ على رأسها محل اهتمام مباشر للرأي العام.

وأوضح بن شرادة أن مصرف ليبيا المركزي يمثل أحد أهم مفاصل الدولة، لارتباطه بملفات السياسة النقدية والاستقرار المالي وسعر الصرف والسيولة، مشيراً إلى أن القرارات والتطورات المتعلقة بإدارته تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد الليبي.

وتساءل عضو المجلس الأعلى للدولة عن الأسباب التي دفعت المحافظ إلى تقديم استقالته، وما إذا كانت هناك خلافات داخل المصرف أو ضغوط أدت إلى هذه الخطوة، مطالباً الجهات المعنية بتقديم إجابات واضحة بشأن ملابسات الاستقالة وما تشهده المؤسسة من تطورات.

وشدد بن شرادة على أن المطلوب في هذه القضية هو تقديم معلومات رسمية وشفافة، بعيداً عن التكهنات والإشاعات، محذراً من أن غياب التوضيحات الرسمية قد يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات ويزيد من حالة القلق ويؤثر في مستوى الثقة بالمؤسسات.