طريقة صرف أجور مراقبات الامتحانات الوزارية للثانوية في العراق
تخضع آلية صرف مستحقات الكوادر التربوية المشاركة في مراقبة وإدارة الامتحانات الوزارية (الدور الأول) لمرحلتي الدراسة المتوسطة والإعدادية لضوابط تعليمات الحسابات المدرسية الصادرة عن وزارة التربية العراقية بالتنسيق مع المديريات العامة للتربية في المحافظات.
تنويــــــــــــــــــــــه هام
الى الذوات المدرجة اسمائهم في القوائم ادناه:
سيتم صرف مبلغ صندوق التربية المركزي (العمليات الجراحية) على بطاقات الماستر كارد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18-8-2026 وفي حال تعذر ذلك سيتم الصرف في اليوم الذي يليه لذا اقتضى التنويه .
قسم الشؤون المالية
تقنية المعلومات المالية والدفع الالكتروني
إجراءات وآلية الصرف
تنظيم القوائم والـ (صـ) الامتحاني: يبدأ المباشرة بإعداد المستحقات فور انتهاء الامتحانات عبر مدير المجمع الامتحاني أو المشرف المتابع، حيث يُعد استمارة المراقبة الرسمية وتثبيت عدد الأيام والمراقبات الفعلية لكل معلم أو مدرس.
التدقيق الإداري والمالي: تُرسل القوائم إلى قسم الامتحانات في المديرية العامة للتربية للمصادقة على أعداد الأيام والغيابات، ثم تحول إلى الشؤون المالية (قسم الحسابات) لمراجعة المبالغ المقررة وفق السلم المالي المعتمد.
التمويل والإطلاق: تعتمد سرعة الصرف على ورود التمويل المالي من وزارة المالية إلى حسابات المديريات. وغالباً ما تُصرف الأجور إما عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (MastaCard / Qi Card) مع الراتب الشهري، أو بصرف يدوي مباشر عبر صكوك تسلم لإدارات المدارس والمراكز الامتحانية.
موقوفية موظفي العقود من استحقاق أجور المراقبات
نعم، يستحق موظفو العقود (المدرجون ضمن عقود الـ 150 ألفاً أو عقود الوزارة النظامية) صرف أجور الامتحانات وتكاليف المراقبة.
مبدأ الجهد الفعلي: تعتمد وزارة التربية في توزيع أجور الامتحانات على قاعدة "العمل المقدم والجهد الفعلي". وبما أن أصحاب العقود يُكلفون بمهام المراقبة واللجان الامتحانية بنفس الواجبات والمواظبة الفريدة الملقاة على عاتق الموظف الملاك الدائم، فإن حقهم المالي يكفله القانون والتعليمات الامتحانية.
شروط الاستحقاق: يتوجب لصرف المبالغ للعقود وجود أمر إداري رسمي بالتكليف بالمراقبة، وتسجيل حضور تام في سجلات المركز الامتحاني دون غيابات غير مصرح بها.
تتساوى الأجور المقررة للمراقبين بغض النظر عن الطبيعة القانونية للتوظيف (ملاك أم عقد)، طالما تم تنفيذ التكليف الصادر من المديرية العامة للتربية بشكل رسمي.