زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص الزيادة وموعد تطبيقها, وقد قرر المجلس القومى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، وبالتبعية أثر ذلك في زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص ووصلت لنسبة 50%، حتى وصل المرتب جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد ، المجلس وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية زيادة المرتبات القطاع الخاص ·
المشمولون بالزيادة الجديدة في المرتبات للقطاع الخاص والعاملين بمصانع وشركات الاستثمار
تشمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في:
- الشركات
- المنشآت
- المؤسسات
- العاملين المؤقتين
- العاملين بنظام العقود
كما تشمل الزيادة الجديدة العاملين في:
- مصانع القطاع الخاص
- شركات الاستثمار
ويستثنى من هذه الزيادة:
- المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أشخاص
وتُعتبر هذه الزيادة إيجابية لكافة العاملين في القطاع الخاص، حيث ستساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرتهم الشرائية.
اسماء الموظفين المشمولين بالذيادة الجديدة فى المرتبات للقطاع الخاص والعاملين بمصانع وشركات الاستثمار
و أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، يوم الأحد 7 أبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من مايو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين احتياجات العمال وظروف أصحاب العمل، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
ويُعدّ هذا الرفع هو الرابع للحد الأدنى للأجور خلال عامين، حيث تم رفعه لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، وصولًا إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وتشمل الزيادة الجديدة جميع العاملين بالقطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات، كما تشمل العاملين المؤقتين والعاملين بنظام العقود.
وتُستثنى من هذه الزيادة المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أشخاص.
حسم مصير الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص pic.twitter.com/7YJOitwYnm
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 7, 2024
وإليك بعض التفاصيل الإضافية حول المشمولين بالزيادة الجديدة:
1. العاملون في الشركات:
- تشمل الزيادة جميع العاملين في الشركات، بغض النظر عن نوع الشركة أو حجمها أو نشاطها.
- تشمل الزيادة العاملين في الشركات المساهمة والمساهمة المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية.
- تشمل الزيادة العاملين في الشركات المصرية والشركات الأجنبية العاملة في مصر.
2. العاملون في المنشآت:
- تشمل الزيادة جميع العاملين في المنشآت، بغض النظر عن نوع المنشأة أو حجمها أو نشاطها.
- تشمل الزيادة العاملين في المصانع والورش والمحلات التجارية والمكاتب والمطاعم والفنادق.
- تشمل الزيادة العاملين في المنشآت المصرية والمنشآت الأجنبية العاملة في مصر.
3. العاملون في المؤسسات:
- تشمل الزيادة جميع العاملين في المؤسسات، بغض النظر عن نوع المؤسسة أو حجمها أو نشاطها.
- تشمل الزيادة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- تشمل الزيادة العاملين في المؤسسات المصرية والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر.
4. العاملون المؤقتون:
- تشمل الزيادة جميع العاملين المؤقتين، بغض النظر عن مدة عقودهم أو طبيعة عملهم.
- تشمل الزيادة العاملين المؤقتين في الشركات والمنشآت والمؤسسات.
5. العاملون بنظام العقود:
- تشمل الزيادة جميع العاملين بنظام العقود، بغض النظر عن مدة عقودهم أو طبيعة عملهم.
- تشمل الزيادة العاملين بنظام العقود في الشركات والمنشآت والمؤسسات.
6. العاملون في مصانع القطاع الخاص:
- تشمل الزيادة جميع العاملين في مصانع القطاع الخاص، بغض النظر عن نوع المصنع أو حجمه أو نشاطه.
- تشمل الزيادة العاملين في مصانع الإنتاج الغذائي ومصانع النسيج ومصانع الأدوية ومصانع السيارات.
7. العاملون في شركات الاستثمار:
- تشمل الزيادة جميع العاملين في شركات الاستثمار، بغض النظر عن نوع الشركة أو حجمها أو نشاطها.
- تشمل الزيادة العاملين في شركات الاستثمار العقاري وشركات الاستثمار المالي وشركات الاستثمار في الأسهم.
ملاحظة:
- قد تختلف بعض التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة من شركة إلى أخرى أو من منشأة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى.
- ينصح بمراجعة لوائح الشركة أو المنشأة أو المؤسسة التي تعمل بها للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق الزيادة الجديدة.
وقد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء على كاهل العمال.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على التكيف مع هذا القرار.
وقد رحبت النقابات العمالية بهذا القرار، واعتبرته خطوة إيجابية من جانب الحكومة لتحسين أوضاع العمال.
وتوقعت النقابات أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمال وزيادة قدرتهم الشرائية.
وتُعدّ هذه الزيادة خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال في مصر.