فجر اليوم يهز ملف الجنسية: "العليا" تفقد 13 كويتياً جنسيتهم بقرار رسمي
صدور كشف بأسماء سحب الجناسي في الكويت 2025
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا، أمس الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته «غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد» من 197 حالة «إحصاء 1965» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، اهتزت الأوساط الكويتية بصدور قرار جديد ومهم من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". القرار، الذي استند إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، قضى بفقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصًا.
اسماء المسحوبه جناسيهم اعمال جليله
يمثل هذا الإعلان تطورًا لافتًا في ملف الجنسية الذي يشغل حيزًا واسعًا من النقاش العام في الكويت. ففي حين أن قرارات سحب أو فقد الجنسية ليست بالسابقة، إلا أن صدور قرار من اللجنة العليا نفسها يكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجنة في التحقق من ملفات الجنسية والتوصية بالإجراءات اللازمة.
قانون الازدواجية في الكويت
يشير الاستناد إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية وقانون الازدواجية في الكويت إلى أن قرار الفقدان قد يكون مرتبطًا بأسباب محددة ينص عليها القانون، مثل اكتساب الجنسية الكويتية بناءً على بيانات كاذبة أو بطرق غير قانونية. ومع ذلك، فإن النص الرسمي للقرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن تفاصيل حول أسماء الأشخاص المعنيين أو الأسباب المحددة لفقدانهم للجنسية.
يثير هذا الغموض تساؤلات حول طبيعة الحالات التي شملها القرار والمعايير التي استندت إليها اللجنة العليا في توصيتها بفقدان الجنسية. ففي حين يؤكد البعض على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره للحفاظ على الهوية الوطنية، يشدد آخرون على أهمية الشفافية والوضوح في الإجراءات المتخذة، وضمان حق الأفراد في الحصول على المعلومات الكافية والدفاع عن أنفسهم.
لا شك أن قرار فقدان الجنسية يحمل في طياته تداعيات قانونية واجتماعية وإنسانية كبيرة على الأفراد المعنيين وعائلاتهم. فقد يترتب على ذلك تغيير في وضعهم القانوني وحقوقهم وواجباتهم كمواطنين كويتيين. كما أن هذه القرارات قد تؤثر على حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي.
من المتوقع أن يثير هذا القرار الجديد نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية في الكويت. وسيتركز الجدل حول مدى توافق الإجراءات المتخذة مع القانون والمبادئ الدستورية، وضمان حقوق الأفراد المتضررين. كما ستتم متابعة أي تفاصيل إضافية قد تصدر عن اللجنة العليا أو الجهات المعنية لتوضيح ملابسات هذه الحالات.
يبقى الأمل معلقًا على أن تتم معالجة هذه الملفات بحساسية ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقانونية المترتبة على مثل هذه القرارات، وبما يعزز الثقة في عدالة الإجراءات وسيادة القانون في دولة الكويت.