"العليا للجنسية" تصدر قرارًا صباحيًا بفقدان جنسية 13 شخصًا.. ما هي الدلالات القانونية؟
في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ملحقًا تضمن قرارًا صادرًا عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، يقضي بفقدان الجنسية الكويتية لـ 13 شخصًا. وقد استند القرار بشكل صريح إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
اجمالي الجناسي المسحوبة
الأكثر إثارة للجدل قد يكون قرار سحب الجنسية من 375 حالة أخرى استنادًا إلى المادة «13» فقرة 4، والتي تتعلق بـ "المصلحة العليا للبلاد". اللافت في هذا القرار هو شموله لحالات اكتسبت الجنسية بناءً على "أعمال جليلة" في السابق، مما يفتح الباب للتساؤل حول التغير في تقييم هذه الأعمال والمعايير الجديدة التي تعتمدها اللجنة.
كاشف المزورين تويتر
يثير هذا القرار الصباحي تساؤلات حول طبيعة عمل اللجنة العليا والمعايير القانونية التي تتبعها في اتخاذ مثل هذه القرارات. فاللجنة العليا تعتبر جهة متخصصة ومسؤولة عن فحص ملفات الجنسية والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
إن الإشارة إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية تحمل في طياتها دلالات قانونية هامة. فالمادة 11 تحدد الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية الكويتية المكتسبة، وتشمل عادةً حالات الغش والتزوير في تقديم البيانات للحصول على الجنسية، أو اكتساب جنسية أخرى دون إذن، أو الانتماء إلى كيانات أو دول معادية.
وبالنظر إلى أن القرار صادر عن اللجنة العليا، فمن المرجح أنه جاء بناءً على تحقيقات ودراسات مستفيضة قامت بها اللجنة لهذه الحالات الـ 13، وتوصلت إلى وجود أسباب موجبة لتطبيق المادة 11 من القانون.
ومع ذلك، فإن غياب التفاصيل حول أسماء الأشخاص المعنيين أو طبيعة المخالفات التي استدعت فقدانهم للجنسية يفتح الباب للتساؤلات حول مدى الشفافية في هذه الإجراءات. ففي حين أن الحفاظ على سرية التحقيقات قد يكون ضروريًا في بعض المراحل، إلا أن توضيح الإطار القانوني العام والأسباب الموجبة لمثل هذه القرارات يعزز الثقة في نزاهة الإجراءات.
إن فقدان الجنسية يعتبر إجراءً قاسيًا لما له من تبعات على الحقوق الأساسية للأفراد. لذلك، تزداد أهمية التأكد من أن جميع الضمانات القانونية قد تم توفيرها للأشخاص المعنيين، بما في ذلك حقهم في الدفاع وتقديم الطعون اللازمة.
كشف سحب الجناسي في الكويت أعلان أسماء المسحوبة جناسيهم بالكويت
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادة «11» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية.
وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية 1959م وتعديلاته من 465 حالة «غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».
من المتوقع أن يثير هذا القرار نقاشًا قانونيًا حول تفسير وتطبيق المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ستتم متابعة أي تصريحات أو توضيحات قد تصدر عن اللجنة العليا أو الجهات الحكومية لتسليط الضوء على هذه الحالات.
في الختام، يؤكد هذا القرار الصباحي على استمرار اهتمام السلطات الكويتية بملف الجنسية، وضرورة الالتزام بالقانون في منحها أو فقدانها، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقانونية لهذه القضية الحساسة.