صباح كويتي ساخن: "العليا للجنسية" تسقط الجنسية عن 13 شخصًا استنادًا للقانون

في مستهل صباح هذا اليوم، تصدر قرار جديد صادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عناوين الأخبار في الكويت، وذلك بعد نشره في الملحق الخاص بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم". القرار، الذي استند بشكل مباشر إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، قضى بفقدان الجنسية الكويتية لـ 13 شخصًا.

اسماء المسحوبة جناسيهم pdf

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية ونقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد استندت اللجنة في قراراتها إلى مواد مختلفة من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته. ففيما يتعلق بفقد الجنسية، طال القرار حالتين فقط بناءً على المادة «10» المتعلقة بازدواجية الجنسية، وهو إجراء روتيني يتم تطبيقه على من يثبت حمله لجنسية أخرى.

اسماء من سحبت جناسيهم

يعكس هذا الإجراء استمرارًا لجهود الدولة في مراجعة ملفات الجنسية والتحقق من استيفاء المواطنين للشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون. وتأتي قرارات اللجنة العليا في هذا السياق بوصفها الجهة المختصة بالتحقيق والتوصية بشأن هذه الملفات.

إن الإشارة الصريحة إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية تحمل دلالات قانونية محددة. فالمادة 11 تنص عادةً على حالات فقدان الجنسية الكويتية، والتي قد تشمل التجنس بناءً على غش أو أقوال كاذبة، أو اكتساب جنسية أخرى دون إذن من الحكومة الكويتية، أو العمل لصالح دولة معادية، وغيرها من الحالات التي يحددها القانون.

ومع ذلك، يظل السؤال المطروح هو ما هي بالتحديد الحالات التي استدعت تطبيق المادة 11 على هؤلاء الأشخاص الـ 13؟ وهل تم توفير الضمانات القانونية اللازمة لهم للدفاع عن حقوقهم وتقديم ما لديهم من حجج قبل صدور هذا القرار؟

إن فقدان الجنسية يعتبر إجراءً ذا طبيعة خطيرة لما يترتب عليه من آثار على حياة الأفراد المعنيين. فهم يفقدون بذلك الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن الكويتي، وقد يواجهون تحديات تتعلق بوضعهم القانوني وإقامتهم وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

لذلك، تزداد أهمية الشفافية في الإعلان عن الإجراءات والمعايير التي تستند إليها اللجنة العليا في اتخاذ مثل هذه القرارات. كما أن توضيح آليات التظلم والطعن في هذه القرارات يعتبر ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

من المرجح أن يستقطب هذا القرار اهتمامًا واسعًا من قبل القانونيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام في الكويت. وسيتركز النقاش حول مدى توافق القرار مع أحكام القانون والدستور، وضمانات حقوق الإنسان. كما ستتم متابعة أي بيانات أو توضيحات قد تصدر عن اللجنة العليا أو الجهات الحكومية المعنية لتسليط الضوء على تفاصيل هذه الحالات.

في نهاية المطاف، يبقى التأكيد على أن التعامل مع ملف الجنسية يجب أن يتم بحذر ومسؤولية، مع الموازنة بين حق الدولة في تنظيم شؤونها والحفاظ على هويتها الوطنية، وحقوق الأفراد وكرامتهم الإنسانية.