في إطار الجهود المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين، أطلق مصرف ليبيا المركزي نظامًا جديدًا يتيح للمواطنين حجز مبلغ قدره 2000 دولار أمريكي عبر بطاقات الأغراض الشخصية. يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد وصرح مصدر من مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي يوصي ببعض الإصلاحات وخطط الإصلاح الاقتصادي شأن حكومي وليس من اختصاص المركزي.
ما هي بطاقات الأغراض الشخصية؟
بطاقات الأغراض الشخصية هي بطاقات مصرفية تم إصدارها من قبل المصارف الليبية، وتستخدم لتلبية احتياجات الأفراد في مجالات متعددة مثل التعليم، السفر، العلاج، وغيرها. تهدف هذه البطاقات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الموارد المالية اللازمة دون الحاجة إلى تعقيدات إضافية.
تفاصيل نظام الحجز
يتيح النظام الجديد للمواطنين حجز مبلغ 2000 دولار سنويًا. يمكن استخدام هذا المبلغ في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو السفر إلى الخارج. وقد تم تصميم النظام ليكون بسيطًا وسهلاً، بحيث يمكن لأي شخص يمتلك بطاقة أغراض شخصية الاستفادة منه.
خطوات الحجز
- التسجيل في النظام: يجب على المستخدمين التسجيل في المنظومة عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
- تقديم الوثائق المطلوبة: يتطلب التسجيل تقديم بعض الوثائق مثل الهوية الشخصية وإثبات الحاجة للمبلغ.
- تأكيد الحجز: بعد مراجعة الطلب، سيقوم المصرف بإرسال تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
رابط منظومة حجز 2000 دولار من مصرف ليبيا المركزي عبر cbl.gov.ly بالضوابط الاخيرة
وفق الضوابط الجديدة فإنه يمكن للمواطنين الحصول على «مبلغ وقدره ألفا دولار أميرکي سنويًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة أن يدير حسابًا مصرفيًا طرف المصرف الذي يجري البيع عن طريقه مع ضرورة أن يغطى الحساب قيمة العملة المباعة في حينه».
وحدد المصرف المركزي استخدام المبلغ من خلال: إصدار وشحن بطاقات «VISA – MasterCard»، أو إجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي ويسترن يونيون «Western Union» أو موني جرام «MoneyGram»
- الدخول إلى رابط منظومة الأغراض الشخصية 2025 عبر مصرف ليبيا المركزي من هـنـا.
ندرج لكم فيما يلي آلية التسجيل والحجز والشروط اللازمة لدخول المنصة:
️يكون التسجيل في المنظومة لأول مرة عن طريق 3 بيانات مهمة ويكون هذا الحساب حساب دائم طوال العام
️ الرقم الوطني
️ رقم جواز سفر ساري المفعول
️رقم هاتف مربوط بالرقم الوطني
تكون الخطوة التالية إختيار المصرف من مجموعة المصارف المدرجة وتحتاج في هذه الخطوة رقم الايبان IBAN المرسل لك من المصرف لكي يتم مطابقة البيانات
️ بعد نجاح المطابقة سيتمكن الزبائن من حجز القيمة وإختيار الخدمة المراد الحجز عليها (بطاقة فيزا ) – ( حساب عملة أجنبية وهو يعني حوالة الموني جرام )
️عند إختيار الزبون لخدمة ( البطاقة ) أو (الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) يتم متابعة خانة ( الحالة ) بشكل دوري من داخل المنظومة وتكون اما ( في إنتظار الموافقة) أو ( تمت الموافقة )
️في حال تنفيذ المعاملة لخدمة ( البطاقة ) أو ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) ستصله رسالة من الفرع بشحن القيمة.
عند إختيار الزبون لخدمة ( الحساب بالعملة الاجنبية موني جرام ) والحالة ( تمت الموافقة ) يقوم بمراجعة الفرع لتزويدهم بصورة جواز سفر المستلم.
شروط وضوابط عامة :
️أن تكون القيمة مودعة بالكامل بحساب الزبون لدى المصرف.
️يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد خلال العام 2000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى.
️ملاحظة هامة :
️بعد إختيار الزبون من خلال منظومة مصرف ليبيا المركزي ( حساب بالعملة الأجنبية ) يمكنه الحضور للفرع وتحديد طلبه كالتالي :
️في حال تريد حوالة موني جرام ( إحضار صورة من جواز سفر المستلم )
️أيمكن إيداع القيمة في حسابك العملة الأجنبية الجاري الخاص بك .
️أن كنت ترغب في فتح حساب بالعملة الأجنبية يمكنك فتح هذا النوع من الحساب بالفرع.
فوائد النظام
يقدم نظام الحجز العديد من الفوائد للمواطنين، منها:
- سهولة الوصول إلى العملة الأجنبية: يساهم في تيسير الحصول على الدولار الأمريكي، مما يسهل العمليات التجارية اليومية.
- تحسين القدرة الشرائية: يسهم في دعم الأفراد في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- تعزيز الشفافية: يساهم النظام في تقليل الفساد المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
التحديات المحتملة
على الرغم من الفوائد العديدة، قد تواجه المنظومة بعض التحديات، مثل:
- ازدحام الطلبات: قد يؤدي الإقبال الكبير على النظام إلى تأخيرات في المعالجة.
- التحقق من الوثائق: قد تواجه المصارف صعوبة في التحقق من صحة الوثائق المقدمة.
الخاتمة
يمثل نظام حجز 2000 دولار عبر بطاقات الأغراض الشخصية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا. من خلال تسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية، يمكن للمواطنين تحسين مستوى معيشتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية اليومية. من المهم أن يظل هذا النظام شفافًا وفعالًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.