إنشاء لجنة التظلمات: خطوة نحو تعزيز الشفافية والعدالة
تحميل ملف PDF الخاص بإنشاء لجنة التظلمات
في خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، تم الإعلان عن إنشاء لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة التظلمات". ويهدف هذا الإجراء إلى توفير آلية فعالة ومستقلة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأفراد أو الجهات المختلفة، وضمان معالجتها بشكل عادل ومنصف.
أهداف ومهام لجنة التظلمات:
تأسست لجنة التظلمات علي سحب الجناسي لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- تلقي ودراسة التظلمات: استقبال الشكاوى المقدمة من الأطراف المعنية وتحليلها بشكل دقيق.
- التحقيق المستقل والنزيه: إجراء تحقيقات موضوعية ومستقلة في الوقائع المتعلقة بالتظلمات.
- ضمان تطبيق اللوائح والقوانين: التأكد من أن القرارات والإجراءات المتخذة تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
- تقديم توصيات وحلول: اقتراح توصيات مناسبة لتسوية التظلمات وتقديم حلول عادلة للأطراف المتنازعة.
- تعزيز الثقة والمساءلة: المساهمة في بناء الثقة في الإجراءات المتخذة وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
آلية عمل لجنة التظلمات:
من المتوقع أن تعتمد لجنة التظلمات على آلية عمل واضحة ومنظمة لضمان فاعليتها. قد تتضمن هذه الآلية الخطوات التالية:
- تقديم التظلم: تحديد الإجراءات والقنوات الرسمية لتقديم التظلمات من قبل الأطراف المعنية.
- التسجيل والتوثيق: تسجيل جميع التظلمات الواردة وتوثيقها بشكل كامل.
- الفحص الأولي: إجراء فحص أولي للتأكد من استيفاء التظلم للشروط والمعايير المطلوبة.
- التحقيق وجمع المعلومات: جمع الأدلة والبيانات ذات الصلة بالتظلم من مختلف الأطراف.
- المراجعة والتحليل: تحليل المعلومات والأدلة وتقييمها بشكل موضوعي.
- إصدار التوصيات: تقديم توصيات واضحة ومستندة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
- المتابعة والتنفيذ: متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة والتأكد من معالجة التظلم بشكل نهائي.
تحميل ملف PDF الخاص بإنشاء لجنة التظلمات:
للاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بإنشاء لجنة التظلمات، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، والاختصاصات، والإجراءات التفصيلية لعملها، يمكنكم تحميل ملف PDF الذي يتضمن كافة المعلومات الرسمية والوثائق ذات الصلة. [سيتم هنا إضافة رابط تحميل ملف PDF عند توفره أو الإشارة إلى المصدر الرسمي الذي يمكن من خلاله تحميل الملف.]
أهمية إنشاء لجنة التظلمات:
يمثل إنشاء لجنة التظلمات خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الأفراد والجهات المختلفة. من خلال توفير قناة رسمية ومستقلة لمعالجة الشكاوى، يمكن تحقيق ما يلي:
- ضمان العدالة والإنصاف: حصول الأفراد على فرصة لعرض مظالمهم والنظر فيها بشكل عادل.
- تحسين جودة القرارات والإجراءات: مساهمة التظلمات في تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسين الأداء.
- تعزيز الثقة في المؤسسات: بناء جسور من الثقة بين الأفراد والجهات المعنية من خلال إظهار الالتزام بالشفافية والمساءلة.
- تجنب النزاعات وتصعيدها: توفير آلية مبكرة لحل الخلافات ومنع تفاقمها.
قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية
- بعد الإطلاع على الدستور
- تنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية تتبع مجلس الوزراء.
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى
- ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا القرار المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة.
مادة ثانية
تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها. وبحثها، ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة ثالثة
- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك . <br> ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
- وللجنة الاستعانة في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ولها أن تدعو منهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رابعة
تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها.
مادة خامسة
للجنة الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.
مادة سادسة
تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر للجنة، وتحضير أعمالها، وتتلقى ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات، وعرضها فورا على رئيس اللجنة، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة سابعة
مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك.
مادة ثامنة
تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها.
مادة تاسعة
تعد اللجنة تقارير دورية عن سير العمل وتقريرا نهائيا في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.
مادة عاشرة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح صدر في 11 رمضان 1446 هـ ، الموافق 11 مارس 2025 م
الخلاصة:
إن إنشاء لجنة التظلمات يعد مبادرة هامة تهدف إلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية في التعامل مع الشكاوى والمظالم. ومن خلال تحميل وقراءة ملف PDF الخاص باللجنة، يمكن للأفراد والجهات المعنية التعرف بشكل كامل على أهدافها وآلية عملها وكيفية الاستفادة من خدماتها للمساهمة في بيئة أكثر عدلاً وإنصافًا.