عاصفة من الانتقادات تجتاح الكويت بعد تجريد "أحمد الطرابلسي" و639 آخرين من الجنسية: ملف الجنسية يتصاعد وسط تساؤلات حول العدالة والإجراءات

الكويت - اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي ودوائر حقوق الإنسان والقانون في الكويت بعاصفة من الانتقادات والغضب، وذلك عقب إعلان قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتجريد 640 مواطناً من جنسيتهم يوم الخميس الماضي. وقد تصدر اسم أحمد الطرابلسي، الضابط المتقاعد في الجيش الكويتي واللاعب الدولي السابق والقارئ المعروف، قائمة المجردين، مما أثار صدمة واستياء واسعين نظراً لمكانته وخدماته السابقة للدولة.

وقف معاشات التقاعد لمن سحبت جنسياتهم وفق #المادة_الخامسة على بند #الأعمال_الجليلة‼️ 

إحصائيات أحمد الطرابلسي

معلومات سريعة عن #أحمد_الطرابلسي

حارس المرمى التاريخي لمنتخب دولة الكويت ..

وأول كويتي يسجل المصحف المرتل سنة 1992 

⁃لعب في نادي القادسية سنة 1963

⁃انتقل لنادي الكويت سنة 1964 واستمر فيه إلى حين اعتزاله سنة 

⁃أول مباراة لعبها مع منتخب الكويت كانت ضد نادي فاشاش المجري وفاز منتخب الكويت 

- مثل منتخب الكويت في بطولات كأس الخليج العربي ، وبطولات كأس آسيا ، وبطولة كأس العالم 1982 ، وبطولات عدة لكأس العالم العسكرية .

- اعتزل لعب كرة القدم سنة 1983

- استمر مدربا لحراس مرمى كرة القدم حتى العام 1995

⁃يقول " أجمل هدية تلقيتها في حياتي تقدير الدولة لي بمنحي الجنسية الكويتية وما قدمه حضرة صاحب السمو الأمير المعظم الشيخ صباح السالم وولي عهده الأمين الشيخ جابر الأحمد بعد الفوز بكاس بطولة دورة الخليج الثالثة " .

- حصل على الجنسية الكويتية سنة 1974 

⁃درس في دار القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعلم أصول الترتيل والحفظ 

⁃كان في بداية حياته يتلو القرآن بشكل تطوعي في مسجد الطخيم

- عمل عسكريا في الجيش الكويتي وتقاعد برتبة ضابط عقيد

- شارك وفاز باسم الكويت بمسابقات دولية لحفظ وترتيل القرآن الكريم

لا⁩ معاش تقاعدي لغير الكويتيين باستثناءات محددة فى القانون ، لا إسترجاع لإشتراكات المتقاعدين المسحوبة جنسياتهم رغم دفعها لعقود ،  بمجرد نشر قرار سحب جنسياتهم فى الجريدة الرسمية‼️ 

#المحامي_يكيكي 

#الكويت 

#التأمينات

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة واسعة من عمليات سحب الجنسية التي تشهدها الكويت، حيث تشير إحصائيات غير رسمية متداولة إلى تجريد ما يقارب 36,772 شخصاً من جنسيتهم منذ مطلع عام 2025، ليصل الإجمالي إلى 61,682 حالة على الأقل منذ مارس 2024. وما يزيد من حدة الجدل هو أن هذه القرارات تتخذ من قبل الحكومة وتنفذ دون الخضوع لسلطة القضاء، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سيادة القانون وحقوق المواطنة.

"أحمد الطرابلسي": قامة وطنية في مرمى قرارات سحب الجنسية

جدل في #الكويت بعد تجريد أحمد الطرابلسي من الجنسية، الضابط المتقاعد في الجيش الكويتي واللاعب الدولي والقارئ، من بين 640 مواطنًا الخميس.

36,772 جردوا من جنسياتهم منذ مطلع 2025، بإجمالي 61,682 حالة على الأقل منذ مارس 2024، خارج سلطة القضاء وبقرارات حكومية نافذة. pic.twitter.com/ZZyruqJZYj

— غرفة الأخبار (@NewsroomAR) April 12, 2025

يُعد أحمد الطرابلسي شخصية وطنية معروفة في الكويت. فبصفته ضابطاً سابقاً في الجيش الكويتي، خدم وطنه وساهم في حماية أراضيه. كما أنه لاعب دولي سابق مثل الكويت في المحافل الرياضية، بالإضافة إلى كونه قارئاً للقرآن الكريم بصوت عذب ومحبوب لدى الكثيرين. فتجريده من الجنسية، بعد هذه المسيرة من الخدمة والعطاء، أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات حول المعايير التي يتم الاستناد إليها في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وقد عبر العديد من الكويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء هذا القرار، مستذكرين إسهامات الطرابلسي في مختلف المجالات. واعتبروا أن تجريده من الجنسية يمثل إنكاراً لتاريخه وخدماته للوطن، ويضع علامات استفهام حول مصير الكفاءات الوطنية في ظل هذه الإجراءات المتصاعدة.

أرقام مفزعة وتجاهل للسلطة القضائية: انتقادات حادة للإجراءات الحكومية

إن الأرقام المتداولة حول أعداد المجردين من الجنسية منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن تبعث على القلق الشديد. فتجريد ما يقارب 37 ألف شخص خلال فترة زمنية قصيرة يمثل حملة واسعة النطاق تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المواطنة في الكويت.

الأكثر إثارة للانتقاد هو أن هذه القرارات تتخذ من قبل الحكومة وتنفذ بشكل نافذ دون المرور عبر القضاء أو إتاحة الفرصة للمتضررين للدفاع عن حقوقهم أمام محاكم مستقلة. ويرى حقوقيون وقانونيون أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويفتح الباب أمام احتمالية وجود تجاوزات وظلم في تطبيق قانون الجنسية.

التأمينات جهة تنفيذية لا تملك صرف او منع 

إذا لم يتم استثناء المسحوبة جناسيهم وفق المادة الخامسة  بقرار من مجلس الوزراء لاسباب إنسانية لن يتم الصرف 

سبق ان تم صرف معاشات للعسكرين المشاركين في حرب 1967 و حرب 1973 واستمرت للمستفيدين وهم غير كويتيين 

فهنالك سوابق  #الماده_الخامسه

غياب الشفافية وتضارب المعلومات يفاقم الأزمة:

يزيد من حدة الجدل غياب الشفافية الكاملة حول أسباب سحب الجنسية في كل حالة على حدة. ففي حين تشير الحكومة إلى وجود مخالفات أو تهديدات للأمن الوطني، فإن التفاصيل غالباً ما تبقى طي الكتمان، مما يفسح المجال أمام الشائعات والتكهنات.

وقد طالب العديد من النواب والناشطين بضرورة كشف الحقائق وتقديم أدلة واضحة في كل حالة يتم فيها سحب الجنسية، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الأفراد وكرامتهم. كما دعوا إلى ضرورة إخضاع هذه القرارات للرقابة القضائية لضمان تحقيق العدالة وتجنب أي تعسف في استخدام القانون.

تداعيات إنسانية واجتماعية تهدد النسيج المجتمعي:

إن عمليات سحب الجنسية بهذا الحجم الكبير تحمل تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة. فالأفراد المجردون من جنسيتهم يواجهون صعوبات جمة في حياتهم اليومية، بدءاً من الحق في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، وصولاً إلى الحق في الزواج وتكوين أسرة. كما أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل كبير على أسرهم وأبنائهم، الذين يجدون أنفسهم في وضع قانوني واجتماعي غير مستقر.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الحملة قد يؤدي إلى تفكك الأسر وتصدع النسيج المجتمعي الكويتي، بالإضافة إلى الإساءة إلى سمعة الكويت على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.

مطالبات بوقف التجنيس السياسي وإصلاح قانون الجنسية:

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تتصاعد المطالبات بضرورة وقف ما يصفه البعض بـ "التجنيس السياسي" وإجراء إصلاح شامل لقانون الجنسية الكويتي، بما يضمن وضوح المعايير وشفافية الإجراءات وحماية حقوق المواطنين. كما يشدد الكثيرون على أهمية إخضاع قرارات سحب الجنسية للرقابة القضائية المستقلة، باعتبارها الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات.

إن قضية سحب الجنسية في الكويت، وما تبعها من تجريد قامة وطنية مثل أحمد الطرابلسي، تمثل منعطفاً خطيراً يستدعي وقفة جادة ومراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المتبعة في هذا الملف الحساس. فالمحافظة على حقوق المواطنة وتعزيز الثقة في النظام القانوني هما أساس استقرار المجتمع وازدهاره.