الهيئة العامة للقوى العاملة تبدأ صرف دعم العمالة لزوجات الكويتيين المسحوبة جناسيهن "مادة 8"
في خطوة إيجابية تعكس الاهتمام الحكومي برعاية الفئات المستحقة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن البدء في إيداع مبالغ دعم العمالة الوطنية لـ 3098 حالة من زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي تم سحب جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، وذلك للمستوفيات لشروط وضوابط الاستحقاق.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي صادر عنها اليوم، الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، أن هذا الإجراء يأتي "في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 420 لسنة 2025، بشأن استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للعاملات في الجهات غير الحكومية ممن تم سحب جنسياتهن أو إسقاطها وفقاً للمادة الثامنة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بشأن مراعاة اعتبارات العدالة وعدم الإضرار بمصالح العاملات في القطاع الأهلي المشمولات بالقرار السالف ذكره".
وبناءً على ذلك، تقرر البدء الفوري في إيداع مستحقاتهن عن شهر أبريل الجاري. وإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أنه سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي لهؤلاء السيدات مع راتب شهر مايو المقبل، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان حقوقهن المالية بأثر كامل.
«القوى العاملة»: استئناف صرف دعم العمالة للمسحوبة جناسيهن
على وقع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف دعم العمالة الوطنية للمسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الأسبوع المقبل، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الصرف سيكون على دفعات، وبأثر رجعي عن مدة الوقف التي تلت سحب الجنسية، شريطة أن تكون الموظفة لا تزال على رأس عملها، مع عدم الإخلال بأي من الضوابط والاشتراطات المنظمة للصرف.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في الهيئة أن "قطاع شؤون العمالة الوطنية قد انتهى، منذ فترة، من عملية حصر دقيقة وشاملة لأسماء السيدات المستحقات لدعم العمالة واللواتي شملتهن مؤخرًا قرارات ومراسيم سحب الجنسية". كما تم تحديد "إجمالي المبالغ المستحقة التي تصرف لهن". وقد رفعت الهيئة هذا الملف بكافة تفاصيله إلى الجهات المعنية في الدولة، والتي بدورها وجهت إلى "معاودة استئناف صرف" الدعم المستحق لهؤلاء السيدات.
تُعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي في ملف دعم العمالة الوطنية، وتؤكد على التزام الحكومة الكويتية برعاية جميع الفئات المستحقة للدعم، حتى في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتعديلات الجنسية. كما تعكس استجابة الحكومة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وحرصها على تطبيق مبادئ العدالة وعدم تحميل العاملات في القطاع الخاص تبعات قرارات سحب الجنسية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على هذه الأسر وضمان استقرارها المعيشي.