فى خبر عاجل قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية استخدام البصمتين الوراثية والبيومترية والسمات الحيوية لضمان صحة النتائج و إلزام المواطنين والمقيمين المحقق معهم بالخضوع لتلك الوسائل وفق الضوابط  في تطور مفاجئ وغير مسبوق، كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في اجتماع عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، عن قرارات تقضي بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة. هذا الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تمام الساعة 15:18، أثار موجة من التساؤلات والتحليلات حول الأسباب والمعايير التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ هذه القرارات الجماعية، والتي من المقرر عرضها لاحقًا على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.

لايف اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 186 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية" أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بدء إيداع مبالغ دعم العمالة الوطنية لـ 3098 حالة من فئة زوجات الكويتيين اللواتي سحبت جنسياتهن وفق «المادة الثامنة» ممن تنطبق عليهن شروط وضوابط الاستحقاق.

كشف سحب الجناسي كاشف المزورين تويتر

عاجل..الوضع القانوني بعد سحب الجنسية

‏عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

تفاصيل القرارات الصادمة: تنوع في الأسباب القانونية:

بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تنوعت الأسباب القانونية التي استندت إليها اللجنة في قراراتها، مما يعكس على ما يبدو نطاقًا واسعًا من التحقيقات والمراجعات التي أجرتها اللجنة. وتضمنت القرارات ما يلي:

• فقد شهادة الجنسية للازدواجية (13 حالة): استنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته، قررت اللجنة فقد شهادة الجنسية الكويتية لـ 13 حالة تبين حصول أصحابها على جنسية أخرى، وهو ما يتعارض مع القانون الكويتي الذي يمنع الازدواجية في الجنسية إلا في حالات استثنائية.
• سحب الجنسية بتهمة الغش والتزوير (186 حالة): بموجب المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته، اتخذت اللجنة قرارًا بسحب الجنسية من 186 حالة، وذلك لتورط أصحابها في "غش وأقوال كاذبة (تزوير)" للحصول عليها، وشمل القرار أيضًا من اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية، مما يوسع دائرة المتضررين من هذه القرارات.
• سحب الجنسية لتضليل وتقديم معلومات غير صحيحة (82 حالة): استنادًا إلى المادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته، قررت اللجنة سحب الجنسية من 82 حالة أخرى، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بـ "غش وأقوال كاذبة (تزوير)" في إجراءات الحصول عليها، وامتد الأثر ليشمل أيضًا من اكتسب الجنسية بالتبعية.

تساؤلات مشروعة حول "المصلحة العليا" وحجم القرارات:

إن الإشارة إلى "المصلحة العليا للبلاد" كسبب لسحب الجنسية من غالبية الحالات (681 حالة) يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذه "المصلحة العليا" والمعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد هذه الحالات. غالبًا ما تكون هذه العبارة فضفاضة وتحتمل تفسيرات متعددة، مما يستدعي توضيحًا أكبر من الجهات المعنية لتبديد أي مخاوف بشأن الشفافية والعدالة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التي تؤثر على حياة مئات الأسر.

كما أن الحجم الهائل للقرارات بسحب وفقد الجنسية (962 حالة) يطرح تساؤلات حول مدى اتساع نطاق التحقيقات والمراجعات التي أجرتها اللجنة، والفترة الزمنية التي تغطيها هذه الحالات. من الضروري أن يتم الكشف عن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لضمان دقة المعلومات والتحقق من صحة الأسباب الموجبة لهذه القرارات.

تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية واسعة:

لا شك أن هذه القرارات سيكون لها تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية واسعة النطاق على الأفراد الذين تم سحب أو فقد جنسيتهم، وكذلك على أسرهم. ففقدان الجنسية يعني فقدان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الأساسية، وقد يترك المتضررين في وضع قانوني معقد وغير مستقر.

من المتوقع أن تثير هذه القرارات نقاشات قانونية حول مدى توافقها مع الدستور الكويتي والقوانين ذات الصلة، وحقوق الأفراد في التقاضي والدفاع عن أنفسهم. كما ستكون هناك تداعيات اجتماعية تتعلق بوضع الأسر التي فقدت سندها القانوني، وتأثير ذلك على حياتهم اليومية ومستقبلهم.

ترقب لقرار مجلس الوزراء وتوقعات بردود الفعل:

تنتظر الأوساط الكويتية بترقب شديد قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على هذه القرارات. من المتوقع أن يدرس المجلس التقارير والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قبل اتخاذ قراره النهائي.

دعوة إلى الشفافية وتوضيح الإجراءات:

في ظل هذا التطور الهام، تتزايد الدعوات إلى ضرورة التزام الحكومة والجهات المعنية بأقصى درجات الشفافية في التعامل مع هذا الملف. من الضروري توضيح الإجراءات التي اتبعتها اللجنة، والمعايير التي استندت إليها في اتخاذ هذه القرارات، وحقوق الأفراد المتضررين في الطعن والتظلم.

يبقى أن قرار سحب وفقد الجنسية من هذا العدد الكبير من الحالات يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الكويت الحديث، وسيكون له تداعيات بعيدة المدى على مختلف الأصعدة.