"حرص على الوطن لا تحميل للمواطن": رئيس اتحاد الغرف التجارية يوضح تصريحاته بشأن الدعم في أعقاب مقاطعة "النسيم"
في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن ملف الدعم، والذي تزامن مع حملة مقاطعة شعبية طالت منتجات شركة "النسيم"، بادر رئيس اتحاد غرف التجارة، السيد محمد الرعيض، إلى إصدار بيان توضيحي مفصل سعى من خلاله إلى تبيان مقاصده ورفع اللبس الذي اكتنف حديثه. البيان، الذي جاء في صيغة نقاط محددة، حاول احتواء حالة الاستياء وتأكيد حرصه على مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
النقاط الرئيسية في بيان رئيس اتحاد الغرف التجارية:
-
دافع وطني ورغبة في الإصلاح: استهل السيد الرعيض بيانه بالتأكيد على أن الدافع الأساسي وراء مداخلته كان "الحرص على مستقبل اقتصادنا الوطني". وأوضح أن الهدف من تصريحاته لم يكن إثارة البلبلة، بل السعي إلى "فتح نقاش جاد ومسؤول حول نقاط ضعف تراكمت عبر عقود" وتستدعي اليوم "حلولًا شجاعة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد بناء الثقة في منظومة الدولة". بهذه النقطة، حاول رئيس الاتحاد تأطير تصريحاته في سياق وطني إصلاحي بعيدًا عن أي دوافع شخصية أو فئوية.
-
لا تحميل للمواطن مسؤولية السياسات: نفى البيان بشكل قاطع أن يكون حديث الرئيس موجهًا "ضد المواطن الكريم" أو تحميلًا له "مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها". بل أكد أن ما ورد في تصريحاته كان بمثابة "توصيف صريح لحالة عامة أنتجها نمط اقتصادي اعتمد بشكل شبه كامل على الدولة وهمّش دور المبادرة والإنتاج". هنا، سعى السيد الرعيض إلى تبرئة ساحة المواطن وتوجيه النقد نحو الهيكل الاقتصادي القائم.
-
الإصلاح التدريجي مع توفير البدائل: شدد البيان على أن رئيس الاتحاد "لم يدعُ إطلاقًا إلى رفع الدعم دون توفير بدائل عادلة ومنصفة". واستشهد بمواقفه السابقة للتأكيد على أن ما يطرحه دائمًا هو "إصلاح عادل وتدريجي لضمان أن يصل الدعم فعليًا إلى المواطن لا إلى جيوب المهربين". هذه النقطة تعتبر محورية في محاولة طمأنة المواطنين بأن أي عملية إصلاح لن تتم على حسابهم وبشكل مفاجئ.
-
الدعم الحالي لا يصل إلى مستحقيه: أكد السيد الرعيض أن "كل الدلائل تظهر أن المواطن في الوضع الحالي لا ينال نصيبه الكامل من الدعم، وأن موارد الشعب الليبي تُستنزف عبر أنظمة غير فعالة". هذه النقطة تهدف إلى تبرير الحاجة إلى الإصلاح من منظور حماية حقوق المواطن وضمان وصول الدعم إليه بشكل كامل وفعال.
-
مكافحة التهريب وتوجيه الدعم المباشر: أوضح البيان أن "الإصلاح الحقيقي يمر بإغلاق منافذ التهريب وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر آليات شفافة وعادلة". هذه النقطة تقدم رؤية واضحة لآلية الإصلاح المقترحة، والتي ترتكز على محاربة الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر قنوات موثوقة.
-
دعم التعليم الفني وريادة الأعمال: تطرق البيان إلى قضية التعليم، مؤكدًا أن "التعليم الجامعي محل اعتزازنا". ولكنه أشار إلى دعوته السابقة إلى "دعم المعاهد الفنية والصناعية لتزوّد شبابنا بالمهارات العملية التي تفتح لهم أبواب ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وتكون أقرب إلى واقعنا وأكثر قدرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة". هذه النقطة تهدف إلى إظهار رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لا تركز فقط على الدعم النقدي المباشر.
-
تقدير النقد البناء: اختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية بيانه بالتعبير عن تقديره "لكل رأي طرحه أبناء وطني بكل احترام ومسؤولية". وأكد أن "النقد الصادق هو ما يطور الأداء ويقوي المؤسسات، وأن الاجتهاد بطبيعته يحتمل الصواب والخطأ". هذه النقطة تعكس محاولة لتهدئة الأجواء وتقبل ردود الفعل على تصريحاته بروح إيجابية.
تحليل البيان وتداعياته المحتملة:
يبدو أن بيان رئيس اتحاد الغرف التجارية يهدف بشكل أساسي إلى احتواء الغضب الشعبي الذي أعقب تصريحاته بشأن الدعم، والذي تجلى في حملة مقاطعة واسعة لمنتجات شركة "النسيم". من خلال النقاط التي تضمنها البيان، سعى السيد الرعيض إلى تلطيف حدة تصريحاته السابقة وتأكيد حرصه على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
إلا أن مدى نجاح هذا البيان في تهدئة الرأي العام ووقف حملة المقاطعة يظل مرهونًا بتقبل المواطنين لهذه التوضيحات ومدى اقتناعهم بجدية المقترحات الإصلاحية التي تضمنها البيان. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من الليبيين، يبقى ملف الدعم من الملفات الحساسة التي تتطلب تعاطيًا حذرًا وشفافية كاملة.
من جهة أخرى، قد يفتح هذا البيان الباب لمزيد من النقاشات حول آليات إصلاح منظومة الدعم وضرورة مكافحة التهريب والفساد، وهي مطالب شعبية لطالما نادى بها الكثيرون. ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية ملموسة تحقق العدالة والرفاهية لجميع الليبيين.
في الختام، يمثل بيان رئيس اتحاد الغرف التجارية محاولة لرأب الصدع وتوضيح المواقف في أعقاب جدل واسع. ويبقى الأهم هو المضي قدمًا في حوار بناء ومسؤول يهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.