أخبار سارة* الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية لمعلمي العقود والتسكين الوظيفي

الكبيّر وعبدالباري يناقشان الإفراجات المالية لمعلمي العقود والتسكين الوظيفي

طرابلس – خاص: عقد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، الدكتور مُحسن الكبيّر، اجتماعًا هامًا مع نائب رئيس الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، الدكتور عبدالله عبدالباري، ومدير إدارة الشؤون الوظيفية، الأستاذ محمد الفرجاني، ورئيس قسم مطابقة بيانات العقود بوزارة الخدمة المدنية، الأستاذ سالم عاشور.

جرى اللقاء بحضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، حيث شاركت إدارة الموارد البشرية بالوزارة ورئيس قسم الملاكات الوظيفية ورئيس قسم شؤون الموظفين بالوزارة في المناقشات المستفيضة التي تناولها الاجتماع.

محور النقاش: مستحقات معلمي العقود والتسكين على الملاكات:

تركزت أجندة الاجتماع بشكل أساسي على ملف الإفراجات المالية المستحقة لمعلمي العقود في قطاع التعليم. واستعرض الحضور سير عمل اللجنة المشتركة المُشكلة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، والتي تهدف إلى تذليل العقبات وتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية للمعلمين المتعاقدين.

كما تناول الاجتماع ملفًا آخر لا يقل أهمية، وهو عملية تسكين معلمي العقود على الملاكات الوظيفية الدائمة بالوزارة. وتم بحث الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التسكين بما يضمن حقوق المعلمين ويسهم في استقرار الكادر التعليمي.

تأكيد على أهمية تضافر الجهود:

خلال اللقاء، أكد الدكتور مُحسن الكبيّر على الأهمية القصوى لتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وخاصة التعاون الوثيق مع وزارة الخدمة المدنية، من أجل الإسراع في إنجاز ملف الإفراجات المالية وتسكين المعلمين. وشدد على ضرورة تذليل أي صعوبات قد تعترض عمل اللجنة المشتركة لضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أبدى الدكتور عبدالله عبدالباري استعداد وزارة الخدمة المدنية الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل اللجنة المشتركة وتسريع وتيرة الإفراجات المالية والتسكين الوظيفي للمعلمين.

خطوات مستقبلية:

اتفق الحضور في نهاية الاجتماع على مواصلة العمل المشترك وتكثيف اللقاءات والتنسيق بين اللجنتين الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات المتخذة ومتابعة سير الإجراءات المتعلقة بالإفراجات المالية والتسكين الوظيفي لمعلمي العقود.

يُعتبر هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو حلحلة ملف مستحقات معلمي العقود وتثبيت أوضاعهم الوظيفية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار العملية التعليمية في البلاد.