طرابلس، ليبيا - بشرى سارة للمواطنين الليبيين داخل البلاد وخارجها! أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح لهم الحصول على شهادة الحالة الجنائية (الفيش) بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت. هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتحديث خدماتها وتوفير حلول رقمية فعالة للمواطنين، مما يغنيهم عن مشقة التوجه إلى المراكز الأمنية وإضاعة الوقت والجهد.
موقع طلب إستخراج شهادة الحالة الجنائية في ليبيا
الآن، أصبح بإمكان أي مواطن ليبي، أينما كان، الدخول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: [
تتطلب الخدمة من المستخدمين إدخال مجموعة من البيانات الشخصية الأساسية لضمان دقة الشهادة وسلامة الإجراءات. تشمل هذه البيانات: الرقم الوطني، وهو أساس التعريف لكل مواطن ليبي، بالإضافة إلى رقم القيد وتاريخ الميلاد. كما قد يُطلب بعض المعلومات الإضافية للتحقق بشكل كامل من هوية مقدم الطلب ومطابقة البيانات مع السجلات الرسمية.
استفسار عن الحالة الجنائية زليتن
ويمكن للمستخدمين من داخل البلاد وخارجها الدخول إلى الرابط وإدخال بياناتهم الشخصية المطلوبة، والتي تشمل:
- الرقم الوطني
- رقم القيد
- تاريخ الميلاد
- بيانات إضافية للتحقق من الهوية
لا يخفى على أحد الأهمية البالغة لشهادة الحالة الجنائية في حياة الأفراد ومعاملاتهم اليومية. فهي وثيقة ضرورية لإثبات خلو الشخص من السوابق الجنائية عند التقدم للوظائف المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما أنها تُعد مطلبًا أساسيًا لإتمام إجراءات الحصول على التأشيرات للسفر إلى العديد من الدول، ولإبرام مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، بالإضافة إلى استخدامها في أغراض التعليم والالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية.
تطبيق استخراج الحالة الجنائية
إن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية يُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع الخدمات الحكومية في ليبيا. فهي تتماشى مع المساعي الرامية إلى تقليل الازدحام في المؤسسات الرسمية وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وراحة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أكدت على ضرورة توخي الدقة عند إدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني، حيث أن أي معلومات خاطئة قد تعيق عملية الاستخراج. كما نوهت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات الاستثنائية، قد يكون هناك حاجة لمراجعة شخصية من قبل مقدم الطلب للجهات المختصة لإجراء بعض التحقيقات أو التأكد من بعض التفاصيل بشكل مباشر.