مدينة الكويت، الكويت - تثير المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي جدلاً حقوقيًا وقانونيًا متصاعدًا، خاصة في سياق قرارات سحب الجنسية التي تشهدها البلاد. وبينما تهدف المادة إلى حماية أمن الدولة ونزاهة التجنيس، يرى حقوقيون وقانونيون أنها قد تتعارض في بعض جوانبها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالجنسية والحق في الانتماء كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته «غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد» من 197 حالة «إحصاء 1965» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كشف سحب الجناسي
نص المادة الثامنة ونطاق تطبيقها:
تنص المادة الثامنة على جواز سحب الجنسية الكويتية بالتجنس في حالات محددة، من بينها ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من تاريخ التجنس. يرى المنتقدون أن هذه الصياغة قد تكون واسعة النطاق وتسمح بتفسيرات متعددة، مما قد يؤدي إلى تطبيقها بشكل غير متناسب في بعض الحالات.
كشف سحب الجناسي التحديات الحقوقية:
أحد أبرز التحديات الحقوقية التي تثيرها المادة الثامنة يتعلق بمبدأ عدم جواز تجريد أي شخص من جنسيته تعسفًا، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان. يرى البعض أن سحب الجنسية بناءً على أفعال قديمة أو بناءً على تقديرات قد تخضع للاجتهاد قد يشكل نوعًا من التجنيس التعسفي.
كما يثار القلق بشأن آثار سحب الجنسية على أفراد أسرة المتجنس، الذين قد لا يكون لهم أي ذنب في الأفعال الموجبة للسحب، ويجدون أنفسهم فجأة بلا جنسية أو مهددين بفقدان حقوقهم الأساسية.
المقارنة بالمعايير الدولية:
تؤكد العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان على أهمية حماية حق الفرد في الجنسية وعدم تجريده منها إلا في ظروف استثنائية وبضمانات قانونية وإجرائية صارمة. وتشدد هذه المعايير على ضرورة وجود إجراءات عادلة وشفافة، وحق الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، ومراعاة مصلحة الطفل والأسرة.
يرى بعض الخبراء أن تطبيق المادة الثامنة في الكويت قد لا يتماشى بشكل كامل مع هذه المعايير، خاصة فيما يتعلق بمدى توفر ضمانات كافية للمتضررين وحماية حقوق أسرهم.
دعوات إلى الإصلاح والتوازن:
تتزايد الأصوات المطالبة بمراجعة المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي بهدف تحقيق توازن أكبر بين حماية أمن الدولة والحفاظ على حقوق الأفراد. يقترح البعض تعديل نص المادة لتضييق نطاق الحالات الموجبة لسحب الجنسية، ووضع ضوابط وإجراءات أكثر تفصيلاً وشفافية لعملية السحب، وضمان حق المتضررين في الطعن الفعال أمام القضاء.
كما يشدد البعض على أهمية إيجاد حلول إنسانية للأفراد الذين يتم سحب جنسية معيلهم، لضمان عدم بقائهم بلا جنسية وحماية حقوقهم الأساسية.
إن النقاش حول المادة الثامنة يعكس حاجة ملحة في الكويت إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبناء نظام قانوني يحقق الأمن والعدالة للجميع.