الكويت - يظل ملف سحب الجنسية الكويتية من الملفات الشائكة التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية والاجتماعية في الكويت. وفي خضم هذا الجدل، تبرز المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته كإحدى المواد الأساسية التي تستند إليها الدولة في بعض قرارات سحب الجنسية، مما يطرح تساؤلات حول نطاق تطبيقها وتفسيرها.
لتأمينات جهة تنفيذية لا تملك صرف او منع
إذا لم يتم استثناء المسحوبة جناسيهم وفق المادة الخامسة بقرار من مجلس الوزراء لاسباب إنسانية لن يتم الصرف
سبق ان تم صرف معاشات للعسكرين المشاركين في حرب 1967 و حرب 1973 واستمرت للمستفيدين وهم غير كويتيين
فهنالك سوابق #الماده_الخامسه
المادة الخامسة: أساس قانوني لسحب الجنسية في حالات محددة
تنص المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية على أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية الكويتية عن الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس خلال عشر سنوات من تاريخ اكتسابه إياها في الأحوال الآتية:
- إذا حكم عليه في الكويت بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا كان قد حصل على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة."
يتضح من نص المادة أن نطاق تطبيقها محدد زمنياً (خلال عشر سنوات من التجنس) ومرتبط بحالات ارتكاب جرائم معينة أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية. إلا أن الجدل يثور أحياناً حول تفسير هذه الأحوال ومدى انطباقها على بعض الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية.
تساؤلات حول نطاق التطبيق والتفسير:
أحد أبرز التساؤلات يتعلق بتفسير عبارة "جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة". فما هي أنواع الجرائم التي تندرج تحت هذا التصنيف؟ وهل هناك معايير واضحة ومحددة لتحديد ذلك؟ يرى البعض أن هذا المصطلح واسع ويحتمل تفسيرات مختلفة، مما قد يفتح الباب لتطبيق المادة في حالات لا تتناسب مع روح القانون.
كما يثار التساؤل حول مدى دقة التحقيقات التي تثبت حصول الشخص على الجنسية عن طريق "الغش أو بناء على أقوال كاذبة". فهل يتم تقديم أدلة قاطعة وواضحة تثبت هذا الأمر قبل اتخاذ قرار بسحب الجنسية؟ وما هي الضمانات القانونية التي تكفل حق المتضرر في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تنفي هذه الادعاءات؟
الارتباط بقرارات سحب الجنسية الأخيرة:
في سياق قرارات سحب الجنسية الأخيرة التي شهدتها الكويت، يثار التساؤل عما إذا كانت المادة الخامسة هي الأساس القانوني الوحيد الذي يتم الاستناد إليه. ففي بعض الحالات، أشارت تقارير إخبارية إلى مواد أخرى في قانون الجنسية، مثل المادة الحادية عشرة (المتعلقة بازدواجية الجنسية) والمادة الثالثة عشرة (المتعلقة بتهديد أمن الدولة ومصالحها العليا).
ويؤكد خبراء قانونيون على أهمية التمييز بين المواد القانونية المختلفة التي تجيز سحب الجنسية، حيث أن لكل مادة شروطها وأحكامها الخاصة. فتطبيق المادة الخامسة محصور بحالات التجنس خلال العشر سنوات الأولى ومرتبط بأفعال محددة، بينما المواد الأخرى قد تنطبق على حالات أوسع أو لفترات زمنية أطول.المركز القانوني المكتسب للمجنس يصبح حقا لا يجوز نزعه منه إلا إذا ثبت بالدليل القاطع انه قام بتزوير محررات رسمية للحصول على الجنسية وهو دون ادنى شك لم يحدث مع المتجنسين من #المادة_الثامنة و #المادة_الخامسة .وعند تجريدهم من الجنسية نكون قد خالفنا المواثيق من حقوق الإنسان والحقوق المدنية وهو ما سينعكس سلبًا على سمعة الدولة ..وين وزير الخارجية اللي يفهم ويفهم !
الجدل الدائر وأهمية الشفافية:
يثير ملف سحب الجنسية في الكويت جدلاً واسعاً لما له من تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية على الأفراد المعنيين وعائلاتهم. ويشدد العديد من الحقوقيين والنشطاء على أهمية الشفافية في الإجراءات المتخذة وضرورة توضيح الأسانيد القانونية لكل قرار سحب.
كما يطالبون بضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم والطعن في القرارات الصادرة بحقهم أمام القضاء، مع التأكيد على ضرورة وجود معايير واضحة وعادلة لتطبيق قانون الجنسية.
تأثيرات محتملة وتطلعات للمستقبل:
تترك قرارات سحب الجنسية تساؤلات حول مستقبل الأفراد المتضررين وحقوقهم، بالإضافة إلى تأثيرها على النسيج الاجتماعي في الكويت. ويزداد التركيز على ضرورة وجود حوار مجتمعي وقانوني معمق حول ملف الجنسية، بهدف الوصول إلى توازن بين حق الدولة في الحفاظ على هويتها وأمنها، وحقوق الأفراد المكتسبة بموجب القانون.
في الختام، تظل المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية جزءاً محورياً في النقاش الدائر حول سحب الجنسية. وفهم نطاق تطبيقها وشروطها، بالإضافة إلى مقارنتها بالمواد القانونية الأخرى المستخدمة في هذا الشأن، أمر بالغ الأهمية لتكوين رؤية واضحة حول هذا الملف الحساس وتداعياته.لو كنت مسؤول عن #سحب_الجناسي كنت احتاج مليون عذر لعدم السحب ،لان السحب تجريد انسان من حياته الكريمة وتدمير أسرته وتحطيم مستقبل اجيال ،أتحدث عن #الماده_الثامنه و #المادة_الخامسة والأجيال اللاحقة التي توطنت فلا نعرف ظروف تجنيسها او الادعاء بانه مزور تحتاج لجان متخصصة بالعلم الجنائي ودراسة كل حاله بتجرد وضمير