بين القانون والواقع: نظرة معمقة على المادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية وتطبيقهما الصارم

ازدواجية الجنسية في الكويت.. لماذا أصبحت قضية أمنية؟"

الكويت – 15 مايو 2025:
على خلفية قرار سحب الجنسية من 5 أشخاص، يتصاعد النقاش حول ازدواجية الجنسية في الكويت، والتي تُعتبر واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد.

كشف سحب الجناسي اعمال جليلة بالمادتين 10 و11 

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، قراري اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، رقمي (78- 9 -2) و(79- 9 -2) لسنة 2025، بشأن فقدان الجنسية الكويتية.

وتضمن القراران فقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص و فقد الجنسية الكويتية يستند إلى المادتين 10 و11 من قانون الجنسية واللتين لا تسمحان بازدواجية الجنسية.

بعد إتمام سحب الجناسي من المزورين و المزدوجين 

راح توفر الكويت اكثر من مليارين دك بالسنه 

راح تتوفر الاراضي بسبب اسقاط الجناسي من عشرات الالوف من المزورين. 

راح يتم تحسين الخدمات و رفع معيشة المواطنين. 

راح يعزز شعور المواطنين بالعدالة ويتضمن توزيع الفرص والخدمات بين المواطنين الحقيقيين

لماذا يُحظر الازدواج؟
يعود السبب إلى المادة 11 من قانون الجنسية، التي تمنع الكويتي من اكتساب جنسية أخرى إلا بموافقة مسبقة من الحكومة. وتُطبَّق هذه القاعدة منذ عقود لحماية الامتيازات الاجتماعية مثل الوظائف الحكومية والإسكان.

كشف سحب الجناسي اعمال جليلة

الجانب الأمني:
كشفت وثائق مسربة أن بعض حالات سحب الجنسية مرتبطة بـتحقيقات في ولاءات مزدوجة، خاصة مع أشخاص يحملون جنسيات دول تشهد نزاعات أو توترات مع الكويت.

إحصاءات صادمة:
وفقًا لتقرير صادر عن الديوان الأميري في 2024، تم سحب الجنسية من 47 شخصًا بين 2020 و2024، معظمهم بسبب ازدواجية الجنسية أو "انتهاك الولاء للدولة".

استثناءات نادرة:
يُسمح بالازدواجية فقط لفئات محددة، مثل:

• النساء الكويتيات المتزوجات من أجانب.

• حالات التجنيس بمرسوم أميري.

انتقادات حقوقية:
تدعو منظمات مثل هيومن رايتس ووتش الكويت إلى تعديل القانون، بحجة أنه "يخلق فئة عديمة الجنسية". بينما تؤكد الحكومة أن الضوابط ضرورية لـ"حماية المواطنة".

ماذا عن المستقبل؟
تشير توقعات إلى أن الكويت قد تدرس تشديد العقوبات على المخالفين، مثل منعهم من دخول البلاد أو مصادرة ممتلكاتهم.

• الفقرات:

  • تعتبر المادتان 10 و 11 من قانون الجنسية الكويتية أساساً للعديد من القرارات المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك القرار الأخير بفقدان خمسة أشخاص لجنسيتهم.
  • تهدف هاتان المادتان إلى منع ازدواجية الجنسية، وهو مبدأ تتبناه الكويت حفاظاً على الهوية الوطنية وضمان الولاء الكامل للدولة.
  • يستعرض هذا المقال تفاصيل المادتين وتطبيقهما في الواقع، مع تحليل الأسباب الكامنة وراء هذا النهج الصارم.

• المعلومات:

  • تنص المادة 10 على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".
  • بينما تنص المادة 11 على: "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القُصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسيته".
  • هذا يعني أن القانون الكويتي لا يسمح بازدواج الجنسية، ويفرض على المواطنين الاختيار بين الجنسية الكويتية وأي جنسية أخرى.

• التحليل:

  • يعكس تطبيق المادتين 10 و 11 بصرامة حرص الكويت على الحفاظ على سيادتها واستقلالها، وتجنب أي تعارض في الولاءات.
  • ومع ذلك، يثير هذا التطبيق تساؤلات حول حقوق الأفراد وحريتهم في اختيار جنسيتهم، خاصة في ظل العولمة وتزايد حالات الزواج المختلط.

• التوسع:

  • شهدت الكويت حالات سابقة لسحب الجنسية بناءً على هاتين المادتين، مما يدل على أن هذا النهج ليس جديداً.
  • تتفاوت الآراء حول مدى عدالة وضرورة هذا التطبيق الصارم، حيث يرى البعض أنه يحمي الهوية الوطنية، بينما يرى آخرون أنه يضر بحقوق الأفراد.

 ما وراء السطور: قراءة في توقيت وأبعاد قرار فقدان الجنسية في الكويت - رسائل ودلالات