📢 الكويت تسحب الجنسية من 8 أشخاص بسبب ازدواجية الجنسية: تفاصيل القرار وأبعاده القانونية كشف سحب الجناسي
أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025
تويتر سحب الجناسي
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1292 حالة، من بينها 8 حالات فقدان الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية، وفقًا للمادتين (10) و(11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته صدر قراران من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقد الجنسية من 8 أشخاص.
كشف اسماء سحب الجناسي
ونص القرار الأول على فقد الجنسية من 3 اشخاص استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فيما نص القرار الثاني على فقد الجنسية من 5 أشخاص استنادا إلى المادة 11 من نفس المرسوم
🧾 تفاصيل القرار:
-
عدد الحالات: 8 حالات فقدان الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية.
-
الأساس القانوني: المادتان (10) و(11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.
-
الجهة المعلنة: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
⚖️ القانون الكويتي وازدواجية الجنسية:
ينص قانون الجنسية الكويتي على أن المواطن الكويتي يفقد جنسيته إذا حصل على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق من وزير الداخلية. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة الكويتية لتنظيم السجلات وضمان صحة البيانات المرتبطة بالجنسية.
🌐 ردود الفعل الدولية:
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" بشأن عمليات سحب الجنسية في الكويت، معتبرة ذلك "إجراء تعسفيًا" خاصةً في الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية الطعن القضائي
📄 كيفية الاطلاع على الأسماء:
يمكن للمواطنين الاطلاع على أسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم من خلال الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" عبر الرابط التالي:
📝 إجراءات التظلم:
أعلنت لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية عن فتح باب تقديم طلبات التظلم أمام الأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، خلال الفترة بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025.
📌 ملاحظات هامة:
-
يُنصح المتضررون بالاطلاع على حقوقهم القانونية والتقدم بطلبات التظلم في المواعيد المحددة.
-
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة الكويتية لتنظيم السجلات وضمان صحة البيانات المرتبطة بالجنسية الكويتية.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع تقودها الحكومة الكويتية لتنظيم السجلات وضمان صحة البيانات المرتبطة بالجنسية، مع التأكيد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.