الكويت تسحب الجنسية من 1040 شخصاً في خطوة مثيرة للجدل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 1040 شخصاً، وذلك في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الجنسية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الكويت إلى تنظيم أوضاع الجنسية وضمان عدم استغلالها ومن قبل قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 640 شخصًا، معظمهم حصلوا عليها بناءً على بند "الخدمات الجليلة". هذا البند، الذي يسمح بمنح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للبلاد، كان محل جدل دائم، حيث يطالب البعض بتحديد معايير واضحة لهذا البند لضمان العدالة والشفافية في منح الجنسية.
تفاصيل القرار
في 22 مايو 2025، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً أكدت فيه سحب الجنسية من 1040 شخصاً. وقد تم تصنيف الحالات إلى عدة فئات، تشمل:
- حالات التزوير: تم سحب الجنسية من 450 حالة بسبب التزوير في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحصول على الجنسية.
- حالات الازدواجية: شملت 300 حالة لأشخاص يحملون جنسيات أخرى، وهو ما يتعارض مع القوانين الكويتية.
- حالات تتعلق بالأمن الوطني: تم إسقاط الجنسية عن 542 شخصاً اعتبرت الحكومة أن وجودهم يشكل تهديداً للأمن الوطني.
سحب الجنسية في الكويت.. هل أصبح أداة سياسية لقمع المعارضين؟ تحليل مفصل
في ظل تزايد حالات سحب الجنسية في الكويت، يتساءل الكثيرون عن مدى شرعية هذه الإجراءات وهل تُستخدم لأغراض سياسية؟ فقد كشفت تقارير حديثة أن عدد المسحوبين منهم الجنسية تجاوز 100 شخص خلال العقد الأخير، بينهم نشطاء وحقوقيون.
ووفقاً للمحللين، فإن قانون الجنسية الكويتي يمنح السلطات صلاحيات واسعة في هذا الشأن، لكنه لا يحدد ضوابط دقيقة لضمان عدم التعسف. وقد اتهمت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" الكويت باستخدام سحب الجنسية كأداة لإسكات الأصوات المعارضة.
من جانبها، تنفي الحكومة الكويتية هذه الاتهامات، مؤكدة أن كل القرارات تتخذ بناءً على تحقيقات قضائية وأمنية. وأشارت إلى أن بعض الحالات كانت مرتبطة بالتحريض على العنف أو التآمر ضد النظام.
لكن الناشط الكويتي "أحمد الفضل"، الذي سُحبت جنسيته عام 2022، يقول إنه تعرض لهذا الإجراء بسبب انتقاده للفساد الحكومي. وتشير وثائق مسربة إلى أن بعض القرارات قد تكون ذات دوافع سياسية.
في المقابل، يدعم كثير من الكويتيين هذه الإجراءات، معتبرين أن حماية البلاد من "العناصر الخطرة" أولوية. ويؤكد خبراء قانونيون أن سحب الجنسية ليس حكراً على الكويت، بل تمارسه دول أخرى لأسباب أمنية.
لكن الفارق هنا هو عدم وجود محكمة دستورية في الكويت لمراجعة مثل هذه القرارات، مما يزيد من مخاطر الانتهاكات. ويدعو حقوقيون إلى إصلاح القانون لضمان الشفافية والعدالة.
في الوقت نفسه، يواجه المسحوبة جنسيتهم مصيراً مجهولاً، فبعضهم يصبح "عديم الجنسية"، مما يحرمه من الحقوق الأساسية. فهل ستتراجع الكويت عن هذه السياسة، أم أنها ستشهد مزيداً من التشدد؟
ردود الفعل على القرار
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية. بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، خاصةً أن بعض الحالات تشمل أشخاصاً معروفين في المجتمع.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر حول هذا القرار، دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية. حيث أكدوا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الشفافية والمصداقية
تعتبر الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات أمراً بالغ الأهمية. حيث يجب على الحكومة الكويتية توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات، لضمان عدم وجود أي تمييز أو ظلم.
الخلاصة
يُعد قرار سحب الجنسية من 1040 شخصاً في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمراً بالغ الأهمية يستدعي اهتماماً ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.