في تطور لافت يثير تساؤلات حول ملف الجنسية الكويتية، صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم أميري وقراران وزاريان يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من اثني عشر شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة 21 مكررًا من قانون الجنسية الكويتية، المتعلقة بحالات التزوير وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية
كشف سحب الجناسي
تفاصيل القرارات الجديدة:
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومًا أميريًا يقضي بسحب الجنسية من شخصين، وامتد هذا القرار ليشمل أيضًا الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية من خلال صلتهم بهذين الشخصين بالتبعية. كما صدر قراران وزاريان منفصلان يقضيان بسحب الجنسية من عشرة أشخاص آخرين، مع تطبيق ذات الأمر على من اكتسب الجنسية من خلالهم بالتبعية.
ويشير الاستناد إلى المادة 21 مكررًا بوضوح إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة ثبوت وقائع تزوير أو تقديم معلومات كاذبة من قبل هؤلاء الأفراد أثناء إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية. ويؤكد هذا الإجراء على جدية الحكومة الكويتية في مكافحة أي محاولات للتحايل على القانون والحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.
استدراك وتصحيح في قرار سابق:
إلى جانب القرارات الجديدة، شهد العدد ذاته من الجريدة الرسمية استدراكًا هامًا. فقد تبين وقوع خطأ مادي أثناء نشر قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الصادر في العاشر من أبريل الماضي، والمتعلق بفقدان الجنسية الكويتية من سيدتين.
وقامت الجريدة الرسمية بإعادة نشر القرار بعد إجراء التصويب اللازم للخطأ المادي الذي ورد في مسمى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. ويُعد هذا الإجراء بمثابة تأكيد على حرص الجهات الرسمية على دقة المعلومات المنشورة وتصحيح أي أخطاء قد تقع، خاصة في القرارات المتعلقة بمسائل حساسة مثل الجنسية.
تداعيات القرارات وتأثيرها:
من المتوقع أن تثير هذه القرارات موجة من النقاشات والتساؤلات حول معايير سحب الجنسية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما أنها تسلط الضوء على استمرار الحكومة الكويتية في مراجعة ملفات الجنسية، وخاصة تلك التي شابها بعض المخالفات أو الشبهات.
ويؤكد هذا الإجراء على أهمية الشفافية والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات المتعلقة بالجنسية الكويتية، سواء في منحها أو سحبها. كما يشدد على مسؤولية الأفراد في تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التقدم للحصول على الجنسية.
الخلاصة:
تُعد القرارات الأخيرة بسحب الجنسية من 12 شخصًا، بالإضافة إلى تصحيح الخطأ في قرار سابق، تطورًا هامًا في ملف الجنسية الكويتية. وتؤكد هذه الإجراءات على عزم الحكومة على تطبيق القانون ومكافحة التزوير، مع الحرص على دقة المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الملف في التفاعل خلال الفترة القادمة، مع ترقب المزيد من الإجراءات والتوضيحات من الجهات المعنية.