في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 14 مايو 2025 عن سحب وفقد الجنسية من 1291 شخصًا، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا. تُعد هذه الدفعة الأكبر منذ بدء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أعمالها في مارس 2024، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الكويتية والعربية
مجلس الوزراء يعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته
#سحب_الجناسي #الكويت
الأسباب القانونية لسحب الجنسية
تنوّعت الأسباب القانونية وراء سحب الجنسية، وفقًا لما نص عليه قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته:
-
المادة 13 (فقرة 4): سحب الجنسية من 1083 شخصًا ممن حصلوا عليها بناءً على "أعمال جليلة" لم تثبت صحتها، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية
-
المادة 13 (فقرة 1): سحب الجنسية من 86 حالة بسبب "غش وأقوال كاذبة (تزوير)"، ومن اكتسبها معهم بالتبعية
-
المادة 21 مكرر أ: سحب الجنسية من 113 حالة بسبب "غش وأقوال كاذبة (تزوير)"، ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
-
المادة 11: فقد الجنسية من 9 حالات بسبب ازدواجية الجنسية، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.
خلفيات القرار وأهدافه
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الكويتية لإعادة تصحيح سجل الجنسية، وضمان أن تكون منح الجنسية قائمة على أسس قانونية دقيقة، بعيدًا عن التلاعب أو المجاملات أو الحالات غير المستحقة.
ردود الأفعال والجدل المجتمعي
أثار إعلان وزارة الداخلية موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة إصلاحية جريئة لحماية الهوية الوطنية، ومعارض يرى أن البعض ربما تأثر ظلمًا نتيجة معلومات غير دقيقة أو أخطاء إدارية. وطالب عدد من النواب والحقوقيين بضرورة إتاحة التظلم الرسمي أمام المتضررين، ومنحهم فرصة للطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري، ضمانًا للعدالة.
أسماء المسحوبة جناسيهم
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تُنشر الأسماء الكاملة للأشخاص الذين تقرر سحب أو فقدان جنسيتهم. وأكدت مصادر في وزارة الداخلية أن هذه القائمة التي تضم 1291 حالة لا تزال في انتظار الاعتماد النهائي من مجلس الوزراء الكويتي، وهو الجهة المخولة رسميًا بإصدار قرار السحب النهائي.
ما القادم؟
بحسب مصادر مطلعة، فإن القائمة التي تضم 1291 اسمًا ليست سوى الدفعة الأولى من قرارات سحب الجنسية، ومن المتوقع أن تُتبع بدفعات لاحقة في الأشهر القادمة، مع استمرار عمل اللجنة العليا. كما يُنتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة لمراجعة توصيات اللجنة، والمصادقة عليها، قبل نشر التفاصيل الرسمية النهائية.
ختامًا
تُعد خطوة سحب الجنسية من 1291 شخصًا في الكويت واحدة من أبرز التحركات الحكومية خلال عام 2025، وهي تُظهر عزم الدولة على إعادة ضبط ملف الجنسية بكل حزم. وبينما تترقب الأوساط المحلية القائمة الرسمية بالأسماء، تواصل اللجنة أعمالها وسط تأكيدات على احترام الإجراءات القانونية وحقوق المواطنين.