كشف سحب جناسي اليوم عاصفة الجنسية تضرب الكويت: سحب وإسقاط وفقدان جنسية 1292 شخصاً في أكبر حملة تصحيحية بتاريخ البلاد

 في خطوة جديدة ضمن حملة إعادة تقييم ملفات الجنسية، أعلنت السلطات الكويتية في 22 مايو 2025 عن سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 1292 شخصًا، تمهيدًا لعرض القرار على مجلس الوزراء لإقراره.

عاصفة الجنسية تضرب الكويت: سحب وإسقاط وفقدان جنسية 1292 شخصاً في أكبر حملة تصحيحية بتاريخ البلاد

الكويت – 22 مايو 2025: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تتخذ قراراً تاريخياً بسحب الجنسية من عدد هائل من الحالات، مؤكدة على أسباب تراوحت بين التزوير والازدواجية و"المصلحة العليا للبلاد". مجلس الوزراء على وشك التصديق النهائي على هذه القرارات التي ستغير وجه ملف الجنسية في الكويت.

في خطوة وصفت بالأضخم والأكثر حسماً في تاريخ الكويت الحديث المتعلق بملف الجنسية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، عن قرارها بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية من 1292 حالة. هذا الرقم الكبير يضع هذا اليوم في سجل تاريخ الكويت كأحد أبرز الأيام التي شهدت حراكاً غير مسبوق لضبط وإعادة تنظيم ملف الجنسية الحساس.

كشف سحب الجناسي اليوم

ترأس الاجتماع الهام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، مما يؤكد على المستوى الرفيع للاهتمام الحكومي بهذه القضية التي طالما كانت محط جدل ونقاش في الأوساط الكويتية. ويأتي هذا القرار تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية، مما يشي بأن الحكومة عازمة على المضي قدماً في تطبيق القانون بكل حزم.

تفاصيل دقيقة تكشف الأسباب القانونية لقرارات السحب:

في بيان رسمي لوزارة الداخلية الكويتية نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، تم الكشف عن التوزيع الدقيق للحالات التي طالتها القرارات، مع الإشارة إلى المواد القانونية من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته التي تم الاستناد إليها:

1. 8 حالات لفقدان الجنسية بسبب الازدواجية:

   • تم فقدان شهادة الجنسية الكويتية من 8 حالات بسبب حملهم لجنسية أخرى، وهو ما يتعارض مع نص المادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية. هذه المادة تمنع ازدواجية الجنسية إلا بإذن خاص من السلطات الكويتية.

2. 189 حالة سحب جنسية بسبب الغش والتزوير (مكتسبة بالتبعية أيضاً):

   • قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 189 حالة بموجب المادة "21 مكرراً". هذه المادة تستهدف من حصلوا على الجنسية عن طريق الغش أو تقديم أقوال كاذبة (تزوير)، ويشمل القرار أيضاً كل من اكتسب الجنسية بالتبعية لهم.

3. 73 حالة سحب جنسية من فئة "الأعمال الجليلة" بسبب الغش والتزوير:

   • وفقاً للمادة "13" فقرة "1"، تم سحب الجنسية من 73 حالة. هذه الحالات كانت قد حصلت على الجنسية بموجب بند "الأعمال الجليلة" أو "الخدمات الجليلة" التي يُفترض أنها قُدمت للبلاد، لكن التحقيقات كشفت عن وجود غش أو أقوال كاذبة في مسوغات حصولهم عليها، وشمل القرار أيضاً من اكتسب الجنسية تبعاً لهم.

4. حالة واحدة لإسقاط الجنسية بسبب "المساس بولاء البلاد":

   • تم إسقاط الجنسية الكويتية من حالة واحدة بموجب المادة "14" فقرة "3". هذه المادة تُطبق على من يثبت مساسه بولائه لدولة الكويت.

5. 1021 حالة سحب جنسية لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العليا للبلاد":

   • يُعد هذا البند هو الأكبر من حيث عدد الحالات، حيث تم سحب الجنسية من 1021 حالة، بمن فيهم من اكتسبها بالتبعية، استناداً إلى المادة "13" فقرة "4" التي تمنح الحق في السحب لـ"المصلحة العليا للبلاد". ويندرج تحت هذا البند ثلاث فئات:
     • 50 حالة ممن حصلوا على الجنسية بناءً على "إحصاء عام 1965".
     • 967 حالة ممن حصلوا عليها بموجب بند "الأعمال الجليلة".
     • 4 حالات ممن حصلوا عليها بموجب "المادة الثامنة" من قانون الجنسية.

دلالات القرار التاريخي: إعادة ترتيب الأوراق في ملف الجنسية

هذه القرارات الصارمة وغير المسبوقة في حجمها تعكس إصراراً حكومياً كويتياً غير مسبوق على ضبط وتصحيح ملف الجنسية، الذي لطالما كان مصدراً للخلافات والاتهامات بوجود تلاعب وتجاوزات. إن تركيز القرارات على حالات الغش والتزوير، بالإضافة إلى بند "المصلحة العليا للبلاد"، يرسل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في حماية هويتها الوطنية وضمان أن تكون الجنسية الكويتية حصرية لمن يستحقها وفقاً للقانون وبأحقية.

التداعيات المتوقعة: تحديات قانونية واجتماعية تنتظر المتضررين

من المؤكد أن سحب الجنسية من هذا العدد الكبير من الأفراد سيترتب عليه تداعيات واسعة النطاق على المستويين الفردي والمجتمعي. سيواجه المتضررون تحديات قانونية معقدة تتعلق بحقهم في الإقامة، فرص العمل، الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق المرتبطة بالجنسية.

ويُتوقع أن يلجأ الكثيرون إلى القضاء للطعن في هذه القرارات، مما سيفتح الباب أمام موجة من القضايا القانونية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً للبت فيها. كما أن هذه الخطوة ستثير نقاشات مجتمعية واسعة حول العدالة، حقوق الإنسان، وتأثير هذه القرارات على النسيج الاجتماعي لأسر قد عاشت عقوداً كمواطنين كويتيين.

إن الكويت اليوم تقف على مفترق طرق في التعامل مع أحد أهم ملفاتها السيادية. وبينما تؤكد الحكومة على تطبيق القانون، يترقب الجميع كيف ستتفاعل أطراف المجتمع مع هذه القرارات، وكيف ستدار التداعيات القانونية والإنسانية لهذه الخطوة التاريخية.