حملة غير مسبوقة في الكويت: سحب الجنسية من 1292 شخصًا بينهم فنانون ورياضيون وعلماء.. "الأعمال الجليلة" تحت المجهر!
الكويت – 23 مايو 2025: في تحرك حكومي تاريخي، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً، في دفعة هي الأكبر من نوعها. القرار، الذي ينتظر المصادقة النهائية من مجلس الوزراء، شمل شخصيات بارزة حصلت على الجنسية بموجب "الأعمال الجليلة"، ما يثير جدلاً واسعاً حول معايير التجنيس ومستقبل ملف الجنسية في البلاد وقد جاءت تفاصيل حالات سحب الجنسية كالتالي: 8 حالات للازدواجية، و189 حالة غش وأقوال كاذبة "تزوير"، و73 غش وأقوال كاذبة "تزوير"، و حالة واحدة "المساس بولائه للبلاد"، و50 حالة إحصاء 1965، و967 حالة أعمال جليلة، و4 حالات مادة ثامنة.
شهدت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً غير مسبوق في ملف الجنسية، بلغ ذروته اليوم، الخميس 22 مايو 2025، بإعلان وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، عن قرارات بسحب الجنسية الكويتية من 1292 حالة. هذا العدد الضخم يعكس إصراراً حكومياً غير مسبوق على مراجعة ملفات التجنيس السابقة، خاصة تلك التي شابها شبهات غش أو تزوير أو مخالفة لمقتضيات "المصلحة العليا للبلاد" قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اليوم الخميس، اجتماعها برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
أبرز الأسباب وأكثرها شيوعاً: "الأعمال الجليلة" في دائرة الشك
أوضح بيان وزارة الداخلية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن القرارات استندت إلى عدة مواد من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وجاء توزيع الحالات كالتالي:
- 8 حالات لفقدان شهادة الجنسية: بسبب الازدواجية في الجنسية، وفقًا للمادتين "10 و11" من القانون.
- 189 حالة لسحب الجنسية: لثبوت الغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، ويشمل ذلك من اكتسب الجنسية بالتبعية، وذلك بناءً على المادة "21 مكرراً".
- 73 حالة لسحب الجنسية (من "الأعمال الجليلة"): أيضاً بسبب الغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، وذلك وفقًا للمادة "13" فقرة "1". هذه الحالات كانت قد حصلت على الجنسية في الأصل بموجب بند "الأعمال الجليلة"، لكن التحقيقات كشفت عن تلاعب.
- حالة واحدة لإسقاط الجنسية: بسبب المساس بولائه للبلاد، وفقًا للمادة "14" فقرة "3".
- 1021 حالة لسحب الجنسية لـ"المصلحة العليا للبلاد": يمثل هذا البند العدد الأكبر من الحالات، ويُطبق بموجب المادة "13" فقرة "4". ويندرج تحته:
- 967 حالة ممن حصلوا على الجنسية بموجب بند "الأعمال الجليلة".
- 50 حالة ممن حصلوا عليها بناءً على "إحصاء 1965".
- 4 حالات ممن حصلوا عليها بموجب "المادة الثامنة" (الخاصة بالتجنيس بناءً على قوانين سابقة).
أسماء بارزة تحت مقصلة سحب الجنسية:
على الرغم من أن وزارة الداخلية لم تنشر قائمة رسمية بالأسماء الكاملة التي سُحبت جنسيتها حتى الآن، إلا أن تقارير إعلامية كويتية موثوقة تداولت أسماء عدد من الشخصيات العامة التي شملتها هذه القرارات، خاصة من فئة "الأعمال الجليلة" التي يراجعها الوزير اليوسف بشدة. من أبرز هذه الأسماء المتداولة:
- البروفيسور رياض الطرزي: جراح قلب بارز كان قد حصل على الجنسية عام 2018 تكريماً لجهوده الطبية، خاصة بعد تدخله لإنقاذ حياة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. سحب جنسيته أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والأكاديمية.
- الفنانة نوال الكويتية: مطربة خليجية شهيرة، حصلت على الجنسية الكويتية ضمن مكرمة أميرية في عام 2001.
- الفنان داود حسين: ممثل كوميدي معروف، حصل على الجنسية في نفس الفترة مع نوال الكويتية.
- اللاعب الدولي السابق فهد العنزي: نجم كرة قدم كويتي سابق، حصل على الجنسية في عام 2016.
- الملحن فهد الناصر: من الشخصيات الفنية المعروفة.
- شخصيات أكاديمية ودينية: مثل الدكتور عيسى زكي شقرة (رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي)، والدكتور موسى سلامة جبر، والدكتور محمد جمال الأفغاني، والدكتور مثنى سرطاوي (جراح عظام)، والإعلامي إبراهيم محمد رزق أبو عبيدة.
- بالإضافة إلى أسماء أخرى تم تداولها، وبعضها نُشر في الجريدة الرسمية في دفعات سابقة.
دلالات القرار وتداعياته المستقبلية:
هذه الحملة المكثفة لسحب الجنسية تؤكد على عزم الحكومة الكويتية على "تنقية" ملف الجنسية وحماية الهوية الوطنية. رسالة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف واضحة: لا تهاون مع أي تزوير أو غش في الحصول على الجنسية، وأن معايير "الأعمال الجليلة" سيتم تقييمها بدقة متناهية. وقد صرح الوزير سابقاً بأن منح الجنسية على أساس "الأعمال الجليلة" قد يصبح من الماضي، أو شبه مستحيل في المستقبل، في إشارة إلى مراجعة شاملة لهذا البند.
التداعيات المتوقعة:
- طعون قانونية: من المتوقع أن يلجأ عدد كبير من الأفراد الذين سُحبت منهم جنسيتهم إلى القضاء للطعن في هذه القرارات، مما قد يفتح الباب أمام قضايا قانونية معقدة وطويلة.
- أوضاع إنسانية: سيتأثر آلاف الأفراد وأسرهم بفقدان الجنسية، مما يطرح تساؤلات حول وضعهم القانوني والإنساني في الكويت، وحقوقهم الأساسية كالمسكن والتعليم والرعاية الصحية والعمل.
- رسالة للكفاءات: قد تؤثر هذه الإجراءات على جاذبية الكويت للكفاءات الأجنبية التي قد تفكر في المساهمة في تنمية البلاد، بسبب مخاوف تتعلق باستقرار أوضاعهم القانونية على المدى الطويل.
- نقاش مجتمعي: ستستمر هذه القرارات في إثارة نقاشات واسعة في المجتمع الكويتي حول الهوية، المواطنة، والعدالة، وأهمية تحقيق التوازن بين حماية كيان الدولة وحقوق الأفراد.
مع انتظار المصادقة النهائية لمجلس الوزراء، تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة في هذا الملف الحساس، وكيفية تعامل الحكومة الكويتية مع تبعاته القانونية والاجتماعية.